الحبس الاحتياطي قريبا سيكون"استثنائيا"

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق "بالحبس الاحتياطي" ليبقى "استثنائيا". وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية أن وزارة العدل تعكف على "إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية خصوصا فيما يتعلق بحريات الأفراد أي الحبس المؤقت أو الحبس الاحتياطي من خلال تدعيم قرينة البراءة و يبقى الحبس المؤقت استثنائيا". وأضاف الوزير في هذا السياق أنه بذلك "سيعود الأمر إلى قاضي الحكم عندما يكتمل التحقيق و تعرض القضية على المحكمة فللقاضي الحرية التامة بما أنه يملك كل معطيات الحكم التي تخوله لأن يصدر القرار الذي يراه وفقا للقانون". وفي سياق متصل أعلن السيد لوح عن إعادة النظر في القانون المذكور في شقه المتعلق بحماية الشهود خصوصا في القضاء الجزائي معترفا بأن "القانون الجزائي الحالي لا يحتوي على ضمانات وتحفيزات للشاهد في القضايا الجزائية" واصفا هذه الضمانات ب"الضرورية". و أعلن وزير العدل عن تعديل ثالث مرتقب في"السياسة الجزائية" بحيث سيتم "إعادة الدور الكبير فيما يخص تحريك الدعوة العمومية من طرف النيابة المديرية للضبطية القضائية والتعامل مع الضبطية القضائية لتقييم مدى أثر وانعكاس الردع العام و الردع الخاص على ظاهرة الانحراف وظاهرة الاجرام". و أضاف في هذا الصدد على وجوب "الوصول الى العمق من خلال اعادة النظر في السياسة الجزائية بما يؤدي الى محاربة ظاهرتي الاجرام والانحراف" مؤكدا أن هذه "السياسة ليست مبنية فقط على الردع بل على الوقاية أيضا".