زيف أطروحة النظام المغربي حول الصحراء الغربية

يورد الكثير من الباحثين العرب مشكلة الصحراء الغربية كسبب رئيسي لتعطيل وتجميد الاتحاد المغاربي، لكن غالبا ما يسكتون عن الجذور العميقة للمشكلة، ويحمّلون الجزائر مسؤولية ذلك دون المغرب، لكن لا نعلم إن كان هؤلاء يجهلون أم يتجاهلون خلفياتها التاريخية؟
كي نفهم مشكلة الصحراء الغربية يجب أن نضعها في سياقها الصحيح، ونشير إلى أن حرص المغرب على الاستيلاء على هذه الأراضي تحت غطاء أن بعض قبائلها قد بايعت ملك دولة السعديين عام 1660 هو مبرر واهٍ، ويخفي النوايا التوسعية للمغرب، والتي تعود في الحقيقة إلى فكرة ”الحقوق التاريخية” للمغرب في العديد من أراضي المنطقة. وعلى حساب العديد من الدول المغاربية والساحل، فإن النظام المغربي يروّج لفكرة أن حدود المغرب تتوقف عند الحدود التي وصلها الملك مولاي إسماعيل (1672-1727) بعد توسعه في العديد من هذه الأراضي، ومنها مناطق في الجنوب الغربي الجزائري تصل إلى عين صالح وكل الصحراء الغربية وموريتانيا وجزء من المالي، فالمغرب يعتبر هذه هي حدوده التاريخية التي يجب أن يستردها وإقامة ما يسميه المغرب الأقصى الكبير”، والتي غرسها بشكل كبير حزب ”الاستقلال” المغربي في عهد علال الفاسي، وتجاهلت المغرب بأنه إذا كانت كل دولة توسعت في التاريخ تعتبر ذلك حدودا تاريخية لها يجب الاستيلاء عليها فإن العالم سيعيش حروبا ومآسي، وإذا أخذنا بهذا المنطق، فحتى الجزائر من حقها أن تطالب بأجزاء من المغرب وتونس، لأن ماسينيسا قد تجاوز حدودها.
ولتجنب هذه الصراعات المدمرة أقرت منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 مبدأ ”احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار” في ميثاقها، لأن هذه الحدود والعديد من الدول الإفريقية شكّلها الاستعمار حسب مصالحه، دون الأخذ بعين الاعتبار التعدديات الإثنية والطائفية والثقافية في هذه البلدان المشكّلة، فتحوّلت إفريقيا بذلك إلى قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر فيها حروبا طاحنة لو أعيد النظر في هذه الحدود، فإذا اتّبعنا المنطق المغربي الذي يرفض الالتزام بهذا المبدأ، فإن إفريقيا كلها ستصبح ساحة لحروب حدودية وعرقية وقبلية وطائفية، فهل نقوم بعملية تفجير القنبلة، أم نتركها للزمن حتى يضعف مفعولها بفعل اندماج الشعوب داخل أقطارها بإقامة دول حديثة مبنية على المواطنة، دون أي تمييز عرقي أو طائفي أو قبلي أو ثقافي؟
ونشير إلى أن الجزائر لم تعرقل إطلاقا أي اندماج مغاربي بسبب الصحراء الغربية، لأنها تعتبره صراعا مغربيا-صحراويا، ويدخل في إطار مبدأ تصفية الاستعمار الذي أقرّته هيئة الأمم المتحدة، وهو ما يرفضه المغرب الذي يصرّ على اعتباره صراعا مغربيا-جزائريا، كما أن المغرب يمارس دبلوماسية الربط، فكل القضايا يربطها بالموقف من الصحراء الغربية، أفلم يكن المغرب وراء تجميد اجتماع القمة المغاربية المفروض عقده في الجزائر عام 1994 بدعوى أن الجزائر تؤيد البوليزاريو؟ كما اتهمت الرباط الجزائر بأنها وراء العملية الإرهابية في مراكش، ومنذ تلك الفترة لم ينعقد مؤتمر القمة المغاربية، في الوقت الذي كان من المفروض على المغرب عدم ربط القضايا بعضها ببعض.
ويتناسى الكثير بأنه كلما استقل بلد في المنطقة إلا وطالب المغرب بجزء من أراضيه، ففعل ذلك مع الجزائر عام 1963، ومع موريتانيا التي اعتبرها كلها أرضا مغربية لولا الموقف المستميت للرئيس بومدين آنذاك من أجل الدفاع عن استقلال موريتانيا، وتكرر الأمر نفسه مع الصحراء الغربية عام 1975، فهذه المواقف المبدئية للجزائر هي التي تختفي وراء العداء المغربي لها، والذي يعمل بكل قواه لإضعافها، لأنه يعتبر الجزائر حجر عثرة في وجه النوايا التوسعية المغربية لتحقيق ما يسميه ”المغرب الأقصى الكبير”، وما يعتبرها استعادة ل«حقوق تاريخية مغربية”.
فمن الصعب جدا بناء اتحاد مغاربي إذا لم يتخلى المغرب عن نواياه التوسعية ودبلوماسية الربط بين هذا الاتحاد وقضية الصحراء الغربية التي انغمس فيها بشكل كبير جدا، وتحوّلت إلى مسألة حياة أو موت للنظام المغربي بسبب هذا الاندفاع وعدم ترك أي خط للرجعة، لأن المسألة الصحراوية التي أدخلها في إطار ما يسميه ”الوحدة الترابية للمغرب الأقصى” أصبحت اليوم أحد أهم مصادر شرعية هذا النظام، كما أن أي اعتراف منه، حتى ولو بالحكم الذاتي، فمعناه إثارة خصوصيات عدة مناطق في المغرب، ما سيؤدي إلى تفتته، ويبدو هذا ما أدركه النظام المغربي مؤخرا عندما حاول وضع مبدأ ”الجهونة” أي نوع من اللامركزية الواسعة في الإصلاحات السياسية التي أقرّها الملك محمد السادس عام 2011، والهدف من ذلك هو كي لا يظهر المقترح المغربي حول الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، كأنها تنازلات أو تعامل خاص معها، بل تدخل في إطار سياسة عامة. لكن من جهة أخرى يجب على النظام المغربي أن يدرك أنه لا يمكن استمراره دون اتحاد مغاربي يفتح آفاقا اقتصادية للشعب المغربي، شأنها في ذلك شأن كل الشعوب المغاربية دون استثناء، لأن البؤس الاجتماعي والاقتصادي أحد العوامل الأساسية التي تغذّي الاضطرابات الاجتماعية، وما ينبثق عنها من اضطرابات سياسية وأمنية، كما أنها عامل مغذٍ للإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة كلها دون استثناء، رغم اعتقاد المغرب أن الوضع الأمني المتردي في المنطقة يستثنيها نسبيا، وسيضرّ أكثر جارتها الجزائر.
[email protected]