الزيادة في الأجور وراء الإقصاء من السكن الاجتماعي

تبون يتعهد بإعادة النظر في المرسوم المحدد لقواعد الاستفادة

تعهد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بإعادة النظر في قواعد الاستفادة من صيغة السكن العمومي الإيجاري، لا سيما فيما يخص الشرط المتعلق بسقف الدخل الشهري لطالب السكن والمحدد ب24 ألف دينار.
وأكد تبون أن هناك اهتماما بهذا الموضوع وسيتم العمل على دراسته في أقرب وقت ممكن، وهو ما يتطلب حسبه مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري في المادة الرابعة، قبل عرضه على الحكومة للموافقة.
جاء هذا ردا على سؤال كتابي وجهه له النائب بالمجلس الشعبي الوطني قيوس عبد الناصر بخصوص الإجراءات التي يمكن اتخاذها من طرف الوزارة للحد من معاناة فئة من المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم بغرض الحصول على هذا النوع من السكن وفق الشروط المطلوبة، بما في ذلك تقديمهم لوثيقة كشف الراتب الشهري الذي يقل عن 24 ألف دينار وتجديدها دوريا، قبل أن يتفاجؤوا، يضيف النائب قيوس، عند القيام بعملية التوزيع بإقصائهم من الاستفادة التي ظلوا ينتظرونها لسنوات تحت مبرر ارتفاع أجورهم عن السقف المحدد قانونا والمقدر ب24 ألف دينار، ولو ببضعة دنانير.
وتساءل النائب المذكور عن مصير طالبي السكن من هذه الفئة بدخلها المتواضع، حيث غالبا ما تجد نفسها عاجزة عن طلب الاستفادة من صيغ أخرى مباشرة بعد إقصائها من الاستفادة من السكن الاجتماعي، وهي التي ضيعت سنوات في انتظار حصولها على شقة.
يذكر أن الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين بمختلف الأسلاك حرمت الآلاف من المواطنين الذين كانوا قد أودعوا في سنوات مضت ملفاتهم بغرض الاستفادة من السكن الاجتماعي، بما فيها البعض ممن تجاوز راتبهم 24 ألف دينار بدنانير فقط، ما جعل معاناة هؤلاء مع أزمة السكن تتواصل لسنوات أخرى.