فتحت الشرطة القضائية لأمن دائرة أرزيو بوهران بأمر من وكيل الجمهورية، تحقيقا حول ما يربو عن 32 شهادة إقامة مزورة كشفها مدير مكتب التشغيل في ملفات بعض الراغبين في العمل بالمنطقة الصناعية والتي تبين أنها موقعة من طرف إداريين ومندوبين منتخبين في المجلس الشعبي البلدي.