النصف الشمالي من الحدود التونسية - الجزائرية بات منطقة تشهد عمليات تهريب متزايدة للحشيش والأسلحة الخفيفة ضرورة إضافة معابر على الحدود ودوريات وتشجيع تبادل المعلومات دعا تقرير دولي إلى مزيد من التنسيق الأمني بين الجزائروتونس وليبيا، وتحسين العلاقات فيما بينها، وإنشاء مناطق حرة لتنمية المناطق الحدودية التي تشهد توترات أمنية وانتشار تهريب المخدرات والسلاح. وقف التقرير، الذي أعده مركز النزاعات الدولية ”كرايزس غروب”، ونشر الأسبوع الماضي وعنوانه ”الحدود التونسية: بين الجهاد والتهريب”، على التحديات الأمنية التي تواجه تونس ودول الجوار، أي الجزائر وليبيا. وقال: ”ترزح تونس تحت وطأة أزمات سياسية متكررة بات من الواضح أنها تضرب بجذورها في تدهور الوضع الأمني”، وتابع ”على الرغم من أن الهجمات الجهادية لا تزال منخفضة التواتر، إلا أنها تزداد عددا بشكل ينذر بالخطر، ما يسرع من انتشار الشائعات، ويضعف الدولة ويؤدي إلى مزيد من الاستقطاب في المشهد السياسي. الحكومة الائتلافية والمعارضة العلمانية تتبادلان الاتهامات، وتسيسان قضايا الأمن الوطني بدلا من معالجتها”. وأورد التقرير أنه ”رغم أن التهريب كان، منذ وقت طويل، مصدر الدخل الوحيد لأعداد كبيرة من سكان المناطق الحدودية، فإن الاتجار بسلع خطيرة ومربحة أصبح يشكل مصدرا لمخاوف عميقة. وباتت المخدرات الخطيرة، إضافة إلى كميات صغيرة نسبيا (حتى الآن) من الأسلحة والمتفجرات، تدخل البلاد وبشكل منتظم من ليبيا”. وعلى نحو مماثل، يضيف التقرير، ”فإن النصف الشمالي من الحدود التونسيةالجزائرية بات منطقة تشهد عمليات تهريب متزايدة للحشيش والأسلحة الخفيفة. هذه الأنشطة تزيد من قدرة الجهاديين على التعطيل وإثارة القلاقل وترفع من حدة الفساد في أوساط السلطات الحدودية”. وجاء في التقرير الموزع على 39 صفحة، ”إن تهريب الأسلحة والمخدرات، إضافة إلى تحرك المقاتلين الجهاديين، بات رهينة للمفاوضات غير الرسمية بين أمراء الاقتصاد غير المنظم وممثلي الدولة. منذ سقوط نظام بن علي، بات التوصل إلى مثل هذه التفاهمات أكثر صعوبة. وقد تمثلت النتيجة في إضعاف فعالية الإجراءات الأمنية وندرة توافر المعلومات الاستخبارية المستقاة من العناصر البشرية التي تلعب دورا حاسما في مواجهة التهديدات الإرهابية أو الجهادية”. وحذر المركز بأنه ”في ظل مناخ محلي وإقليمي متقلب، فإن استعادة الثقة بين الأحزاب السياسية والدولة وسكان المناطق الحدودية توازي في أهميتها تعزيز السيطرة العسكرية في أكثر المناطق عرضة للاختراق. وتكثيف عمليات التفتيش على الحدود الجنوبية الشرقية، خصوصا عند معبري رأس جدير وذهيبة وازن”. ونصحت هيئة ”كرايزس غروب” بحلول داخلية تونسية تضم أساسا زيادة عدد الدوريات المختلطة بقيادة القوات المسلحة التونسية، وتكثيف التكوين والتدريب المشترك بين الجيش والحرس الوطني، ومتابعة الجهود لإنشاء جهاز مخابرات وطني، ودمج أجهزة المخابرات ووحدات مكافحة الإرهاب فيه. ونصحت الحكومات الجزائريةوالتونسية والليبية بتعزيز التعاون الأمني، خصوصا بإضافة معابر حدودية مشتركة ودوريات مشتركة وتشجيع تبادل المعلومات، وإجراء دراسات جدوى حول إنشاء مناطق حرة في المناطق الحدودية.