استُقبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، صباح أمس، في أول نقطة له خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية الجلفة العشرات من مواطني بلدية عين وسارة 100 كلم شمال الجلفةّ، حيث رفعوا لافتات أمام المنطقة الصناعة، مطالبين بالكهرباء وببعض المشاريع المتعلقة بالتهيئة ولم يجد الوزير الأول حلا إلا التقرب منهم والحديث مع بعض المحتجين، وطمأنهم بأنه سيعلن عن حلول لهذه المشاكل خلال لقائه بالمجتمع المدني. من جهتهم، اصطفّ مواطنو المناطق الريفية ببلدية حاسي بحبح أمام مشروع المذبح الجهوي، حيث رفعوا لافتات كتب عليها ”نريد الكهرباء الفلاحية والريفية.. أراضينا ومحاصيلنا تموت في صمت”. بالمقابل، عرفت زيارة الوزير الأول تغطية أمنية مشددة، حيث تم الاستعانة بقوات أمنية من بعض الولايات المجاورة، كما قامت السلطات بغلق كل الممرات والشوارع الفرعية والكبرى بالحواجز الحديدية وتسريح الطلبة الجامعيين من صباح الأربعاء، إضافة إلى غلق كل المحلات والفنادق بوسط المدينة وعلى مستوى الشوارع التي مر منها الوفد. ورغم ذلك خرج المئات من سكان بلدية الجلفة من أجل طرح انشغالاتهم للوزير الأول، إلا أنهم فشلوا بسبب الطوق الأمني المحكم الذي حصّن كل الطرق التي يمر منها وفد الوزير الأول. وفي الوقت ذاته قام عشرات البطالين والمواطنين بالاحتجاج وسط المدينة، ما جعل أحد أفراد الشرطة يطلق عيارين في السماء من أجل تفريق المحتجين الذين طالبوا بالشغل والحديث مع الوزير الأول. وفي آخر نقطة بالقطب السكني ”بحرارة”، قوبل الوزير الأول باحتجاج نظمه العشرات من سكان البيوت القصديرية الذين أصروا على مقابلة سلال والحديث إليه عن مشكلة ترحيلهم ووعود السلطات الولائية التي أعطيت لهم في وقت سابق والتي لم تنفذ ليتقدم، فطلب الوزير الأول من والي الجلفة ضرورة التكفل بهم قائلا ”هؤلاء أبناء الشعب الجزائري ولابد على الدولة أن تتكفل بهم”، ليردّ رئيس المجلس الشعبي الولائي أن عملية الترحيل انتهت مع ترحيل 1702 عائلة خلال سنة 2011 وأن العملية انتهت بالكامل.