صرح وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوج اليوم الخميس بعين الدفلى أنه يتم التحضير لمشروع قانون حول توسيع مجال الولاية الإقليمية للمحاكم الجزائرية بخصوص الجرائم التي اقترفت بالخارج والتي تمس المصالح الإستراتيجية للدولة الجزائرية أو مواطنيها. وأوضح الوزير على هامش حفل تنصيب الرئيس والنائب العام لمجلس قضاء عين الدفلى وهما على التوالي السيدان بن دلعة أحمد ومحبوب نور الدين أن هذا المشروع هو قيد الدراسة من قبل إحدى ورشات العمل التي وضعتها وزارة العدل بهدف مناقشة النصوص التشريعية التي لها علاقة بقانون الإجراءات الجنائية. وأضاف الوزير أن نفس الورشة تنكب على دراسة مواد الإحالة على الحبس الإحتياطي مشيرا الى أن السياسة العقابية الوطنية "تنبني على أساس التوازن بين احترام القانون والحريات". وأفاد الوزير أن عملية تطبيق بعض المواد من النصوص التشريعية التي لها صلة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية ودخلت مؤخرا حيز التنفيذ "كشفت عن بعض الإشكاليات العملية التي لم تؤخذ في الحسبان عندما وضعت تلك المواد وأنه تجرى دراستها على مستوى ورشة أخرى". وأضاف السيد لوح أنه "يجب التفكير في امكانية تطبيق توصية للجنة إصلاح العدالة ترمي الى وضع محاكم جوارية تتكفل بالنزاعات التي تحدث للمواطنين في حياتهم اليومية".
