الجزائر تقترح مشروعي قانون حماية البيانات الشخصية والسياسة العقابية تقدمت الجزائر، أمس، إلى الدورة 28 لوزراء العدل العرب باقتراح لتبني مشروعي قانونين، يتعلق الاول بالقانون الاسترشادي العربي لحماية البيانات الشخصية والحريات العامة والثاني بمشروع قانون استرشادي في مجال السياسة العقابية. (و ا) وأكد السيد محمد شرفي وزير العدل حافظ الاختام في مداخلته أمس أمام الدورة ال28 لوزراء العدل العرب بأهمية مشروعي القانونين المقترحين سواء فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية والحريات لما له من أهمية بالنسبة للمواطن العربي أو فيما يتعلق بتحصين المحكوم عليهم من التهميش الاجتماعي الذي يشكل حجر عثرة لكل السياسيات العقابية المنتهجة في العالم حاليا مؤكدا بأن الجزائر قد تبنت القانونين وهي تعد المنظومة التشريعية لهما. وأوضح "أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في مجال الاصلاح الشامل للعدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأن هذا المسعى الاصلاحي ولد بانتظام توسع آفاق مجال الاصلاح مما يسمح لها اليوم بتبني مقاربات جديدة "سواء فيما يتعلق بالسياسة الجنائية أو العقابية". وذكر في مجال السياسة الجنائية سعي الجزائر إلى إعداد منظومة تشريعية تتعلق بحماية الحريات والحقوق الاساسية للافراد من مؤثرات المعلوماتية وحماية على وجه الخصوص البيانات الشخصية والحريات بهدف "تحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء جمع ومعالجة البيانات الشخصية آليا وقواعد استعمالها". مؤكدا أن هذه الاشكالية المعالجة على مستوى معظم الدول المتطورة اقتصاديا ينبغي أن تلقى نفس الاهتمام في دولنا العربية. وفي مجال السياسية العقابية نوه الوزير بأن وزارة العدل في الجزائر بادرت الى اقتراح نصوص جديدة لتطوير مفهوم العقوبة تهدف إلى "التوفيق بين أهداف الوقاية من العودة إلى الجريمة والادماج الاجتماعي الحقيقي للمحكوم عليهم من منظور رؤية حديثة للدفاع الاجتماعي المتجدد تضمن معاملة تحفظ كرامة المحكوم عليهم وتجعلهم يساهمون في تطبيق عقوبتهم بكل مسؤولية وبناء على اختيارهم الحر مما يكفل لهم التمتع بكامل مواصفات المواطن الحر وهو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه. وقال إنه يقصد بهذا النظام الذي اصطلح على تسميته «النظام الشامل" قضاء عقوبتهم السالبة للحرية في مشروع اقتصادي واجتماعي يشارك المحكوم عليهم في إنجازه والاستفادة منه مما ينتجه مضيفا بأن هذا النظام يتميز بمرونة أكثر في تنظيم الحياة الاجتماعية للمحكوم عليهم. وفي مجال التصدي لظاهرة الاجرام المنظم لاسيما ما يتعلق بغسل الاموال وتمويل الارهاب وكذا مكافحة الفساد وجرائم المعلوماتية والجريمة المنظمة عبر الوطنية أكد الوزير أهمية تجسيد الاتفاقيات التي تم اعتمادها في الدورة السابقة لوزراء العدل العرب. وأشار إلى أن تجسيد هذه الاتفاقيات على أرض الواقع يكون أولا بالمصادقة والاتضمام إليها ثم وضع آليات كفيلة لتطبيق احكامها "بما يمكن المجتمعات العربية من مواجهة تحديات الاجرام المنظم المتنامي والمحدق بامن الامة العربية واستقرارها". وقال "بات لزاما علينا وضع قواعد متينة ذات معالم واضحة نهتدي بها في سن تشريعاتنا وتحديد مواقفنا من النصوص الدولية بما يخدم مصالح شعوب امتنا العربية ويحميها من سائر الافات التي تهدد امنها واستقرارها".
