القرار هدفه تنظيم عملية التوظيف وإدراج المناصب للمنافسة منعت وزارة التربية مستخدميها الراغبين في الإحالة على التقاعد المسبق أو البالغين السن القانونية 60 عاما، من العودة إلى مناصبهم، وذلك بإلزامهم بتعهد كتابي يتضمن عدم التراجع عن طلب التقاعد، بهدف إدراج مناصبهم للمنافسة الخاصة بحركة التنقلات. على عكس السنوات الماضية، ضبطت وزارة التربية الموسم الدراسي الحالي بإجراء جديد لفائدة مستخدميها المحالين الراغبين في الإحالة على التقاعد، سواء المسبق أو بلوغهم السن القانونية 60 عاما، حيث منعتهم من التراجع عن طلب التقاعد قصد إدراج مناصبهم للمنافسة الخاصة بحركة التنقلات. وعلمت ”الخبر” من مصدر موثوق، أن مديريات التربية فتحت الباب أمام الراغبين في الإحالة على التقاعد المسبق ابتداء من 31 أوت القادم، وطلبت منهم تقديم طلباتهم الخطية قبل 30 أفريل المقبل، لكن الوزارة أمرت مديرياتها بإلزام المستخدمين بإرفاق ملفاتهم بتعهد كتابي مصادق عليه يتضمن عدم التراجع عن القرار، وهذا من أجل تنظيم عملية التوظيف واستغلال المناصب الشاغرة. وجاء هذا القرار في أعقاب مشاكل كانت تنتج بعد سد المناصب الشاغرة للمحالين على التقاعد، بقوائم عمال جدد وتوظيفهم في تلك المناصب، فيعاود المغادرون لتلك المناصب طلب استغلالها من جديد والتراجع عن طلب الإحالة على التقاعد، علما أن الوزارة كانت تسمح بهذا الإجراء. في المقابل، منعت مديريات التربية مستخدميها عبر الولايات، عن طريق إعلامها مديري مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي ومفتشي التعليم الابتدائي ومدير مركز التوجيه المدرسي والمهني ومفتشي التغذية المدرسية، قبول أي طلب يرد بعد تاريخ 30 أفريل باعتباره آخر أجل، لكون قطاع التربية له خصوصيات، لاسيما ما تعلق بتمدرس التلاميذ. وستطبق وزارة التربية أحكام التعليمة رقم 09 المتعلقة بالاستخلاف لتعويض تلك المناصب، حيث يمكن توظيف المستخدمين الأساتذة بصفة مستخلفين حسب شروط، عند تحرير مناصب مالية أثناء الخدمة الدراسية في حالة التقاعد. كما يتم أثناء التوظيف إنجاز مقرر الاستخلاف حسب النموذج المحدد من قبل الوظيفة العمومية، ثم تبلغ وجوبا نسخ من مقررات توظيف الأساتذة المستخلفين إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية المؤهل إقليميا، وذلك وفقا للشروط والآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 95126 المؤرخ في 29 أفريل 1995. ولا تخصص مناصب جديدة قبل اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لاستخلاف المناصب الشاغرة، ثم تأتي المرحلة الثانية عن طريق فتح باب ‘'التوظيف المباشر''، فيمكن أخذ كل من تتوفر فيه المؤهلات العلمية للرتبة التي سيمارسها حسب الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في سبتمبر سنة 2009 المحدد للمؤهلات المشترطة في التوظيف.
