رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، الانتقادات الحادة التي تستهدف القانون الجديد الذي يعزز الرقابة على الانترنت مؤكدًا أنه يستهدف أولًا "الترهيب الإلكتروني" الذي يمارسه خصومه السياسيون، وصرح "لن نسجل أقوال أحد ولن يرى أحد بياناته الشخصية على الانترنت مسجلة، حرية الفرد لن تنتهك". وانتقد رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في كلمته الأسبوعية أمام نواب حزبه كل من ندد ب"انتهاك الحريات"، ولا سيما في الخارج، وأضاف "لن ننتظر من الآخرين أن يعلمونا ما علينا فعله"، وبرر أردوغان تعديل قانون 2007 حول الانترنت بالحاجة إلى وقف "الابتزاز" الذي قال إن خصومه يمارسونه على الشبكة، مضيفًا "هناك على الانترنت عالم يقوم فيه ممارسو الترهيب بأي شيء، ونحن نكافح ذلك عبر هذه التدابير".وأقر البرلمان التركي الذي يملك فيه حزب أردوغان العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الاسلامي) أغلبية واسعة الأسبوع الفائت قانونا يعزز الرقابة على الانترنت مثيرًا عاصفة من الاحتجاجات على ما يعتبره منتقدوه إنحرافا استبداديا للحكومة التركية التي تواجه فضيحة فساد غير مسبوقة.وتتيح هذه الاجراءات للهيئة الحكومية للاتصالات أن تحجب دون أي قرار قضائي أي موقع إلكتروني يتضمن معلومات تتضمن "مساسا بالحياة الخاصة" أو تنطوي على "تمييز أو إهانة بحق أي فرد في المجتمع"، ويمكن أيضًا أن تطلب هيئة الاتصالات من المزودين الإطلاع على اي معلومات عن المواقع التي يزورها مستخدم الانترنت والاحتفاظ بها لمدة عامين، كما أثار القرار انتقادات كثيرة وقلق الكثير من العواصم الاجنبية.وطالبت المعارضة التركية والكثير من المنظمات المدافعة عن حرية التعبير الرئيس التركي عبد الله غول بعدم المصادقة على هذه التعديلات، وياتي هذا القانون في خضم الفضيحة السياسية والمالية المدوية التي طالت حكومة أردوغان والمقربين منها عشية الانتخابات المحلية في مارس والرئاسية في أغسطس، وردا على ذلك امرت الحكومة بعمليات تطهير مكثفة وغير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء.
