بدأت تداعيات الإضراب الذي دام 4 أسابيع تقريبا تظهر على السطح، بسبب صعوبة استدراك الدروس الضائعة في أوقات الفراغ مثلما أقرته الوزارة، إلى جانب قرب موعد انتداب الأساتذة للعمل في لجان الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي سيعقد من مهمة الوزير بابا احمد ويدفعه حتما إلى تمديد السنة الدراسية إلى غاية 15 جوان القادم، وهو القرار الذي سيفصل فيه نهائيا الأسبوع المقبل في لقاء سيجمع وزارة التربية وأولياء التلاميذ ونقابات التربية. في وقت أكد فيه ميسوم عبد القادر مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية أنه لن يتم تأجيل موعد الامتحانات الرسمية كما لن تلغى العطلة الربيعية، وأضاف في تصريح ل "الخبر" أن تحديد العتبة لطلبة البكالوريا سابق لأوانه، وسيتم البت فيه بعد عملية التقييم ومتابعة تقدم وسير الدروس بعد تعويضها. بقية المقال في النسخة الورقية