"القاعدة" جمعت 120 مليون دولار من عمليات خطف الرهائن أغلبها في الساحل

الأمم المتحدة دعت الحكومات إلى عدم دفع فدية وهددت المخالفين بالعقوبات

أوصى تقرير لخبراء الأمم المتحدة مكلفين بمراقبة تطبيق العقوبات على القاعدة والتنظيمات التابعة لها بعدم دفع فدية في عمليات الخطف. ودعا الخبراء حكومات العالم إلى ”تبادل المعطيات البيومترية للأشخاص المشتبه بهم من أجل رصدهم على الحدود”. وأشار التقرير إلى أن عمليات الخطف مكّنت الجماعات الإرهابية للقاعدة من الحصول على 120 مليون دولار كفدية، أغلبها في منطقة الساحل بإفريقيا.
أوضح تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي نشر أول أمس، وسيرفع لاحقا إلى مجلس الأمن، أن عمليات خطف الرهائن أصبحت ”نشاطا مربحا” و«تكتيكا” يحظى بالأولوية بالنسبة لتنظيم القاعدة، مشيرا إلى حصيلة تقييم أمريكي حول نشاطات القاعدة، جاء فيه أن المجموعات الإرهابية حصدت هكذا 120 مليون دولار ما بين 2004 و2012 من وراء عمليات خطف إرهابية لأكثر من 1283 احتجاز تم إحصائها سنة 2012، بينها 53 في المائة من إفريقيا وآسيا والهادئ في مقابل 19 في المائة في الشرق الأوسط. وطالب خبراء الأمم المتحدة بضرورة مساهمة أكبر من قِبل شركات التأمين والشركات التي تقيم المخاطر على المستوى الدولي، من أجل إسداء النصح والخبرة في حال حصول أي عملية خطف. وذكّر خبراء هيئة بان كي مون حكومات العالم بأن ”دفع فدية لمجموعات أو أشخاص مسجلين على لائحة لجنة العقوبات ضد القاعدة سيكون انتهاكا لهذه العقوبات”، وهي دعوة للحكومات بضرورة الالتزام بالامتناع عن دفع الفدية.
وكان مجلس الأمن تبنى، في جانفي المنصرم، قرارا طلب فيه من الدول الأعضاء عدم دفع فدية مالية للإرهابيين في حال حصول عمليات خطف أو احتجاز رهائن، تأكيدا للتعهد المتفق عليه من قِبل مجموعة ال8 في جوان 2013 بإيرلندا الشمالية، وهو التعهد الذي كان الوزير الأول البريطاني، ديفيد كامرون، وعد بعرضه على مجموعة الثمانية الكبار، في أعقاب زيارته للجزائر إثر حادثة الاعتداء الإرهابي على المنشأة الغازية بتيڤنتورين. وكانت الجزائر وراء مقترح تجريم دفع الفدية للإرهابيين، باعتباره المموّل الأساسي الذي تتغذى منه التنظيمات الإرهابية، وحظي بدعم بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا، غير أن العديد من الحكومات الأوروبية، على غرار فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، ظلت تدّعي في العلن امتناعها عن دفع الفدية، لكنها تمارسه في الخفاء، وهو ما كشفت عنه عمليات إطلاق رهائنها المحتجزين في الساحل، سواء لدى القاعدة أو التوحيد والجهاد.
من جانب آخر، أوصى التقرير، أيضا، بتزويد السلطات المختصة بمعلومات دقيقة خصوصا المعطيات البيومترية للأشخاص الذين تشملهم العقوبات، خصوصا منع السفر ”من أجل الحدّ من مخاطر رصد سيء خلال عملية التدقيقعلى الحدود”. كما أشار التقرير إلى أن القاعدة ”مازالت تمثل تهديدا، حتى وإن لم تستعد قوتها السابقة”، في إشارة إلى تفكيك العديد من الخلايا التابعة لها، موضحا أن التنظيمات التابعة للقاعدة تنمو وتتأقلم مع مختلف الأوساط ومع ”الاتجاهات العملياتية المتنوعة”، وفي ذلك إشارة إلى عملية إعادة الهيكلة التي تعرفها الجماعات الإرهابية في الساحل، بعد ميلاد حركة ”المرابطون” من خلال اندماج بين جماعة ”الملثمون” لبلمختار مع حركة التوحيد والجهاد عقب التدخل الفرنسي في شمال مالي، وتنقّل تنظيمات أخرى إلى جنوب ليبيا هروبا من تضييق الخناق عليها في منطقة الساحل.