هدد محمد بورقبة، رئيس المكتب الجهوي لمنظمة متقاعدي الجيش، بالخروج إلى الشارع وتكثيف الاعتصامات، خلال الأسابيع القادمة، مؤكدا بأن هذه التحركات ستكون بعائلاتهم وأبنائهم، وهي رد فعل على قلة الاهتمام الذي يواجهونه من طرف وزارة الدفاع الوطني، التي قدمت لهم وعودا، في شهر سبتمبر من السنة الماضية، ولم يجسد أي مطلب من المطالب المطروحة. وذكر المتحدث بالصعوبات التي تواجهها فئة متقاعدي الجيش. وقال في هذا الإطار إنه “يستحيل أن تكون الدولة الجزائرية، خلال العشرية الأخيرة، تسير وفق المنطق الذي رسمه الشهداء والرجال الأوفياء لهذا الوطن”. فلا يعقل، حسبه، أن “تمنح القروض والحقوق والمزايا لإرهابيين مزقوا المجتمع الجزائري وأدخلوه في دوامة الخوف والاقتتال وكسبوا وكوّنوا، بعد معركة المصالحة الوطنية، الملايير سلبت كلها من مواطنين بسطاء في الحواجز المزيفة، ولا تمنح لمن عاشوا في الجبال لمدة فاقت عشر سنوات وغايتهم الوحيدة هي الحفاظ على استقرار وأمن البلاد”. ودعا بورقبة رئيس منظمة متقاعدي الجيش، للخروج عن صمته والمطالبة بحقوق القاعدة التي انتخبته وتنتظر منه موقفا يتماشى مع موقفها، نافيا في الوقت ذاته أن “تكون هناك صراعات داخل المنظمة”. كما وجه بورقبة نداء للواء مجاهد وبقية الألوية والجنرالات المتقاعدين الذين عملوا برفقة هذه الفئة خلال العشرية الدموية، أن “يقفوا بجانبهم وبجانب عائلاتهم التي شردت بسبب عدم قدرة عدد من المعطوبين والأرامل على التكفل باحتياجات أبنائهم”. وعما سيتخذه المجتمعون في لقاء الجلفة اليوم، رد بورقبة بأن هذا الاجتماع الذي من المقرر أن يحضره ممثلون عن مكاتب المنظمة لحوالي 45 ولاية، سيكون حاسما بما أن مهلة 28 فيفري التي كانت قد أعطيت في لقاء باتنة منذ حوالي أسبوعين لوزير الدفاع ونائبه، انتهت دون أن تكون هناك بوادر لطي ملف هذه الفئة من خلال منحها حقوقها، وهو ما يعني بأن مطالب متقاعدي الجيش لا تحظى بالاهتمام من طرف مؤسسات الدولة المعنية بهذه القضية. ولمح المتحدث إلى أنه قد تتخذ قرارات، خلال لقاء اليوم، لا تصب كلها في صالح الموعد الانتخابي القادم، طالما أن الجزائر، في نظره، بقرة حلوب يستفيد منها 100 شكيب خليل ومن ينادون باستمرار هذا النظام.