أكد رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الإنتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم براهمي الهاشمي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن اللجنة "لم تخطر بأي تجاوز" يخص عملية جمع التوقيعات الخاصة بتكوين ملف الترشح للاستحقاقات الرئاسية. وأفاد السيد براهمي في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي للجنة وردا على سؤال يتعلق بتسجيل تجاوزات خلال عملية إكتتاب توقيعات "بالنسبة للتوقيعات لحد الأن لم نخطر بأي شيئ من هذا النوع ورسميا لم يرد أي إخطار من أي جهة كانت للجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الرئاسية فيما يخص جمع التوقيعات". وأكد السيد براهمي في هذا السياق أن اللجنة "مستعدة لقبول أي إخطار من طرف أي مرشح أو حزب مشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة" مشيرا الى ان قضاة اللجنة "سيدرسون هذه الإخطارات ويتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها". وأضاف نفس المسؤول أنه "في حالة ثبوت وقوع تجاوزات سيتم إخطار النيابة العامة المختصة التي لها حق ملاءمة المتابعة". وذكر المتحدث أن القانون "حدد طرق اخطار اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية ولها أن تخطر نفسها بنفسها والشخص أو الجهة التي تود اخطار اللجنة لابد ان تقدم شيئا مكتوبا يتضمن مايدعي فيه واللجنة من صلاحياتها اتخاذ اجراءات والقيام بتحقيقات واتخاذ قرارات ملائمة عند الاقتضاء". وأوضح السيد براهمي الهامشي أن "عمل اللجنة انطلق وهو متواصل عبر كامل التراب الوطني من خلال 69 لجنة فرعية ومحلية وسيتم تنصيب اللجان الفرعية المكلفة بالعملية في الخارج قريبا بعدما غادر القضاة أرض الوطن صباح اليوم الأربعاء الى كل من باريس ومارسيليا (فرنسا) تونس وواشنطن (الولاياتالمتحدةالأمريكية)". وخلص نفس المصدر أن "اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات سيكون لها اتصال وتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المشكلة من ممثلي المترشحين والاحزاب المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية وقد نخطر بأي مخالفة تسجلها هذه اللجنة".