أدانت هيئة محكمة مجلس قضاء وهران، 39 متهما، من بينهم 3 منتخبين في ثلاث بلديات بدائرة عين الترك، بستة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار في حين خفضت عقوبة مفتش الخزينة بدائرة عين الترك من 6 إلى 4 اشهر حبسا نافذا.وكان المتهمون في القضية التي عرفت "بالقابض ما بين البلديات" الذي كان يشغل منصب مفتش الخزينة بدائرة عين الترك، قد مَثلوا أمام محكمة قديل بوهران بداية ديسمبر 2013 لمحاكمتهم بجريمة إبرام صفقات مشبوهة وتضخيم فواتير وكذا التهرب الضريبي. وأصدر رئيس المحكمة، حينها حكما يقضي بحبس المتهم الرئيسي وهو مفتش الخزينة بستة أشهر نافذة، فينا برأت ساحة رئيس بلدية عين الترك الموقوف في عهد والي وهران السابق، و رئيس بلدية بوسفر بالنيابة ومنتخب ببلدية مرسى الكبير،