حكمت محكمة قديل شرقي وهران اليوم ، على مفتش خزينة دائرة عين الترك بستة أشهر حبسا نافذة و6 أخرى غير نافذة، فيما برأت ساحة رئيس البلدية الذي أنهى الوالي السابق عبد المالك بوضياف مهامه بعد متابعته في ذات القضية. مع العلم أن مفتش الخزينة كان رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة قديل، في حين أن المتهمين الذين شملهم ذات التحقيق والذين من بينهم قابضا بريد "بوزفيل" وبوسفر، منتخبون ومقاولون بالإضافة إلى رئيس بلدية عين الترك الموقوف من قبل والي وهران كانوا تحت الرقابة القضائية.