من المنتظر أن يصل المبعوث الأممي والعربي، الأخضر الإبراهيمي، اليوم، إلى العاصمة الإيرانيةطهران في محاولة متجددة للضغط على السلطات الإيرانية من أجل التأثير على حكومة دمشق بضرورة قبول تقديم تنازلات لإنجاح الجولة الثالثة من مفاوضات الحل السياسي المرتقبة في جنيف. وكانت زيارة الوسيط الأممي أثارت الكثير من الجدل بسبب رفض الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومعها عدد من العواصم الأوروبية، إشراك إيران في حل الأزمة السورية، الأمر الذي اعتبره وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف ب”غير المعقول”، على حد قوله، بالنظر للموقع الذي تحتله إيران بصفتها حليف النظام القائم في سوريا. كما جدد ظريف موقف بلاده الداعم للحل السياسي في سوريا، مشيرا إلى أن طهران مستعدة لتقديم الدعم الكامل لمهمة الإبراهيمي من أجل تجنيب الشعب السوري المزيد من المآسي، وفقا لما صرح به خلال الندوة الصحافية التي أقامها أمس بطهران. وفي السياق ذاته، طالب وزير خارجية إيران إدارة البيت الأبيض الأمريكي التخلي عن سعيها لإقصاء إيران من أي حلول، في رده عن عزم بلاده المشاركة في الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف 2، التي لم يحدد موعد لها إلى الآن، بالقول إن طهران ترحب بأي دور من شأنه إنهاء الأزمة السورية. في المقابل، علقت الخارجية الأمريكية على التقارير الإخبارية التي أظهرت الرئيس السوري في مخيمات اللاجئين، ما وصفه الكثيرون على أنه إعلان غير رسمي في البدء بالحملة الانتخابية تحسبا للرئاسيات المرتقبة في جوان القادم، بالقول إن الحديث عن إقامة انتخابات رئاسية في ظل الظروف التي تعيشها سوريا، أمر ”عبثي”، وهو ما ذهبت إليه المتحدثة باسم الخارجية، ماري هارف، التي قالت إن ”إقامة الانتخابات في الوقت الراهن من شأنها القضاء على فرص نجاح الحل السياسي ويؤكد عزم النظام السوري عدم احترام رغبة الشعب وتحدي للشرعية”. ميدانيا، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا” أن الجيش النظامي تمكن من السيطرة على جزء كبير من بلدة ”يبرود” على الحدود مع لبنان، في إشارة إلى أن الإنجاز العسكري ضربة قوية للجماعات المسلحة المعارضة، باعتبار البلدة الواقعة على الرابط بين محافظتي دمشق وحلب، أحد أهم معابر الإمدادات للمعارضة. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جهته، أفاد باستمرار الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة في سوريا، في تأكيد على مقتل أحد القادة العسكريين في الجبهة الإسلامية، المنضوية تحت لواء الجيش الحر، ويتعلق الأمر بقائد كتيبة الحق المبين الحاج أبو طارق الشحود. إلى ذلك، دق خبراء اقتصاديون ناقوس الخطر من تدهور الأوضاع المعيشية في سوريا، محذرين من التدمير الكلي للبنية التحتية، في تأكيد على أن التقديرات الأولية تشير إلى أن سوريا بحاجة إلى ما لا يقل عن 200 مليار دولار و25 سنة من أجل إعادة إعمار ما تم تهديمه خلال السنوات الأربع من عمر الأزمة.