أمهل الناطق باسم متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، محمد بورقبة، الحكومة إلى غاية 16 أفريل القادم للتفاوض مع ممثلين عن هذه الفئة، وإلا سيتم اللجوء إلى تنظيم مسيرات والزحف نحو العاصمة وإفساد الانتخابات الرئاسية التي سيتم مقاطعتها في حالة إصرار وزارة الدفاع الوطني والوزارة الأولى على تجاهل مطالب المتقاعدين. استجاب الآلاف من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي والمعطوبين وشبه العسكريين، لنداء تنظيم المسيرات عبر كامل التراب الوطني، باستثناء العاصمة والبليدة، وتمكن المئات منهم من تسليم لائحة المطالب لقادة القطاعات العسكرية. وقال الناطق باسم هذا التنظيم في تصريح ل«الخبر”، إن الحركات الاحتجاجية لن تتوقف ما دامت وزارة الدفاع والوزارة الأولى لا تولي أهمية لمطالب المتقاعدين، بينما حظيت كل القطاعات الاقتصادية بالزيادات في الأجور والمنح. إلى ذلك، اشترك نحو ألف من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بولاية الجلفة، صباح أمس، في المسيرة التي دعت إليها منظمتهم الوطنية، حيث انطلق المشتركون فيها من وسط المدينة لتتجه نحو مقر القطاع العسكري، بعدها في مسيرة مماثلة ناحية مقر الولاية لتسليم نسخة ثانية من بيانهم الذي يضم مطالب اجتماعية تتعلق برواتبهم الزهيدة التي خرجوا بها إلى التقاعد دون زيادات أو تحيينها. كما خرج، صباح أمس، متقاعدو الجيش الوطني الشعبي بولاية خنشلة في مسيرة احتجاجية قادتهم إلى مدخل الولاية، منددين بإدارة الظهر من قبل رئيس الجمهورية الذي لم يول أهمية لهذه الفئة، خاصة من الناحية الاجتماعية. كما شارك، أمس، المئات من متقاعدي الجيش بجيجل في مسيرة انطلقت من أمام المكتب الولائي للجمعية إلى غاية مقر الولاية، وسلم ممثلو المتقاعدين لائحة إلى السلطات الولائية ضمنوها مطالبهم، وفي مقدمتها رفع التهميش عنهم وتسوية المعاشات العسكرية وكذا تمكينهم من حقهم في السكن ومختلف المنح التي حرموا منها خلال الأزمة الأمنية. من جهة أخرى، منعت مصالح الأمن بالعاصمة اعتصاما كانت فئة ذوي العجز غير منسوب للخدمة تنوي تنظيمه، صباح أمس، أمام مقر وزارة الدفاع الوطني وأوقفت عددا من الحافلات على مستوى محطة المسافرين بالخروبة، تقل أفرادا قدموا من مختلف ولايات الوطن للمشاركة في هذا الاعتصام. بالمقابل، تم السماح لممثلين عن هذه الفئة لمقابلة مسؤولين بوزارة الدفاع الوطني وتسليمهم نسخة من المطالب.