تحدت السلطات التركية أحكام القضاء وأكدت مجدداً حجب موقع "يوتيوب" بعد نشر تسجيلات لمحادثات أمنية سرية قال رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان إنها في إطار "حملة قذرة" للاطاحة به من السلطة. وفرضت السلطات التركية حظرا على موقع تبادل مقاطع الفيديو التابع لشركة "غوغل "يوم 27 آذار (مارس) اثناء الاستعداد لإجراء الانتخابات البلدية، وبعد أسابيع من تسريبات لمحادثات على الإنترنت يزعم أنها تكشف فسادا في الدائرة المقربة من اردوغان. وقالت هيئة تنظيم الاتصالات التركية اليوم الخميس إنها لن تنهي حجب موقع "يوتيوب" على الرغم من الأحكام القضائية التي أمرت برفع الحظر. واضافتفي بيان على موقعها الإلكتروني "إجراء حجب الوصول إلى موقع يوتيوب على الإنترنت لا يزال قائما". وحجبت تركيا أيضا موقع "تويتر" إلى أن قضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بأن هذا الحجب يمثل انتهاكا للقانون. ويتهم إردوغان رجل دين إسلاميا يقيم في الولاياتالمتحدة باستخدام شبكة من المؤيدين لتنظيم حملة على الإنترنت وبتدبير تحقيق في قضايا الفساد لتقويض حكمه. وينفي رجل الدين فتح الله غولن أي تورط وينتقد اردوغان على تطهير أتباعه من أجهزة الدولة. وكانت محكمة أقل درجة في أنقرة قضت الجمعة الماضي بأن حظر "يوتيوب" ينتهك حقوق الإنسان وأمرت برفع معظم القيود تأسيسا على حكم المحكمة الدستورية. وعلى الرغم من طعن الأدعاء على رفع الحظر المفروض استنادا إلى أمن الدولة، قضت محكمة أعلى درجة في أنقرة أيضا امس الاربعاء برفع الحظر على موقع "يوتيوب". ومع ذلك قالت "هيئة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات" إنه في حين أن بعض الروابط المخالفة أزيلت تم حجب الوصول إلى الروابط الأخرى في تركيا فقط ويمكن متابعتها في الخارج، موضحة إن الحظر لا يزال قائما "لأن بعض المحتوى المذكور لا يزال متاحا على الموقع". وجاء الحظر بسبب تسجيل صوتي لاجتماع لمسؤولين أمنيين كبار في وزارة الخارجية التركية يناقشون تدخلا عسكريا محتملا في سورية. ودان إردوغان التسجيل وقال إنه يمثل خيانة، معتبرا ان حكم المحكمة الدستورية برفع الحظر عن "تويتر" خطأ يجب تصحيحه.
