تعهد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم علي بن فليس اليوم الجمعة بولاية أم البواقي بوضع تنظيم اقتصادي جديد "يعيد" للدولة دورها في ضبط الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية. وقال السيد بن فليس في تجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات "بغو عبد الحميد في اطار تنشيط اليوم الواحد و العشرين من حملته الانتخابية "أتعهد إن انتخبني الشعب بوضع تنظيم اقتصادي جديد يعيد للدولة دورها في ضبط الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية".وانتقد بن فليس "لهيب" أسعار مختلف المواد والسلع ما أنتج حسبه "حالة من العوز والاحتياج لدى فئات واسعة من الشعب لاسيما الطبقة المتوسطة". كما أوضح أن التنظيم الاقتصادي الذي يحمله برنامج التجديد الوطني الذي يتبناه "يهدف إلى خلق الثروة وإنشاء مناخ اسثتمار ملائم وفتح مناصب شغل جديدة". و يولي هذا البرنامج أيضا "أهمية" للتجار والمؤسسة الاقتصادية من خلال عدد من الإجراءات "كتخفيض الضرائب" و " تشجيع الإنتاج الوطني على حساب الاستيراد" الى جانب "قيام الدولة بدورها في الرقابة وتوجيه الاقتصاد الوطني كما قال. في سياق آخر أكد علي بن فليس الذي يتنافس على منصب رئيس الجمهورية في الاقتراع الرئاسي القادم للمرة الثانية بعد تجربة رئاسيات 2004 أن "الشعب يريد اليوم تغييرا سلميا" لكن ذلك يكون حسبه "الا بصندوق الانتخابات لبناء جزائر جديدة". وجدد من نفس الولاية أنه "لا حل لمشاكل الجزائر دون حل لمشاكل الشباب" مبرزا أن برنامجه الانتخابي "يولي أهمية كبيرة لهذه الفئة في كل القطاعات" قبل أن يتعهد ب"اسناد الشباب مسؤوليات في مختلف قطاعات الدولة" ان انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية. وجدد أيضا تعهده بوضع دستور "توافقي" بمشاركة كل الفعالين وتحرير العدالة و وضع برلمان "قوي" وحكومة وحدة وطنية وكذا مراجعة قانون الاعلام. و وعد كذلك بمراجعة معاشات تقاعد أفراد الجيش الشعبي الوطني ل"تحسين الظروف المعيشية" لهذه الفئة و"إنشاء نقابة في سلك الشرطة". وخلص بن فليس تجمعه الأول لنهار اليوم الجمعة ب"التزامه " في حال انتخابه رئيسا للجزائر بترقية المرأة بعدد من الإجراءات منها "تخصيص قروض بنكية دون فوائد للمرأة الماكثة بالبيت".