قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إعادة تفعيل إجراءات المراقبة والإنذار في مراكز المراقبة الصحية على مستوى الحدود والمطارات وفي مجموع مراكز الدخول البرية بالنسبة للولايات الجنوبية لمواجهة خطر انتقال وباء فيروس إيبولا إلى التراب الوطني. اعتبرت خلية اليقظة المشكلة من خبراء في مختلف الاختصاصات بأن مستوى الخطر الذي يشكله هذا المرض بالنسبة للجزائر ”ضعيف”، لكن هذا لم يمنع من تفعيل إجراء المراقبة من خلال ”تجنيد الفرق الصحية العاملة على مستوى مراكز المراقبة الصحية بالحدود وتحسيس وإعلام المسافرين والتكفل الفوري بالمرضى المحتملين القادمين من منطقة بها هذا الوباء”. وجاء في بيان لوزارة الصحة تسلمت ”الخبر” نسخة منه أن انتقال فيروس إيبولا بالجزائر يبقى ”ضعيفا” بعد أن اتخذت الوزارة عدة إجراءات وقائية انطلاقا من مبدأ الحيطة. وأرجعت خلية اليقظة التي شكلتها الوزارة عقب انتشار فيروس إيبولا في بعض البلدان الإفريقية الأسباب الرئيسية حول استبعاد انتقال هذا الوباء إلى بلادنا، إلى خصوصيات فيروس إيبولا نفسه، ”فالظروف البيئية والمناخية لمختلف مناطق الجزائر لاسيما المناطق الجنوبية ليست مواتية لبقاء الفيروس أو انتشاره”. ونبهت لجنة اليقظة إلى ”طريقة انتقال هذا المرض الذي يتطلب حسبها احتكاكا مباشرا مع السوائل البيولوجية لشخص مصاب بالفيروس”، وذكَّرت بالطابع المحصور لبؤر الوباء وانعدام الرحلات الجوية بين الجزائر وغينيا”، البلد الذي حدد به انتشار وباء إيبولا من طرف المنظمة العالمية للصحة. ويتمثل الإجراء الوقائي الآخر الذي اتخذته وزارة الصحة في إعادة تفعيل الإنذار على مستوى الهياكل الصحية، والمتمثل في تجنيد عمال قطاع الصحة واللجوء إلى الاحتياطات الخاصة بوسائل الحماية الموضوعة على مستوى المؤسسات الصحية والرقابة الصارمة للإجراءات العالمية الخاصة بالحيطة من خطر انتشار الأوبئة المهددة لصحة الإنسان. وكانت منظمة الصحة العالمية قد انتقدت ضعف الجهود المبذولة لمحاصرة حمى إيبولا في بعض البلدان الإفريقية، وذلك بعد 10 أيام من تحذير منظمة ”أطباء بلا حدود” من انتشار غير مسبوق للفيروس الذي تسبب حتى الآن في مقتل العشرات. وإيبولا هي حمى نزفية يسببها فيروس، وتعتبر من أشد الأمراض المعروفة فتكا، وأدت لحد الساعة إلى وفاة 90% من الحالات المصابة. وينتقل فيروس إيبولا عبر ملامسة دم المريض وسوائل جسمه.