استبعد وزير الدولة , مدير ديوان رئاسة الجمهورية, أحمد أويحيى, اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أية عودة لحزب الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحل إلى الساحة السياسية. و قال السيد أويحي في رده على سؤال حول إمكانية عودة الحزب المحل إلى الساحة السياسية "أؤكد لكم أن حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل لن يعود إلى الساحة السياسية". و كلف السيد أويحيى من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتسيير المشاورات السياسية الجارية الخاصة بمشروع تعديل الدستور. و أضاف السيد أويحيى قائلا أنه "يتقاسم نفس وجهات النظر السياسية" مع الوزير الأول عبد المالك سلال "الذي كان قد تطرق إلى هذا الموضوع". و عن سؤال حول استدعاء قادة الحزب المحل السابقين كشخصيات للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور أكد السيد أويحيى أن "مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يقوم "على إشراك الجميع في إطار قوانين و دستور الجمهورية". و قال في هذا السياق أن "أولئك الذين يقولون بأن السلطة تحاول استرجاع الحزب المحل و استغلاله لمواجهة المعارضة أقول لهم بكل أسف أن السلطة أمامها ما يكفيها من التحديات و الرهانات لتضيع الوقت في مساعي تفتقر إلى النضج" مؤكدا ن الحكومة "لا تقوم بأي استغلال بل تسعى إلى جمع الجزائريين". و أضاف أن "الهاشمي سحنوني (الذي استدعي للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور) كان من ضمن القادة الثلاثة لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل و سبق له و أن توجه إلى التلفزيون للتأكيد على أن مسعى حزبه سيقود بالجزائريين إلى كارثة". و استطرد قائلا :"سعينا بكل الوسائل مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ خلال الفترة الممتدة ما بين 1993 و 1995 للحصول على الدعوة لوقف العنف و لكن ذلك لم يكن ممكنا لسوء الحظ". و ذكر انه غداة انتخاب اليامين زروال رئيسا للجمهورية وجه مدني مزراق الذي كان رئيسا للجيش الإسلامي للإنقاذ رسالة دعا من خلالها إلى "ايجاد حل". و أضاف السيد أويحيى الذي أكد أنه كان "شاهدا على تلك الفترة و فاعلا فيها" قائلا "تمكننا من التوصل إلى هدنة ثم إلى الوئام المدني و أخيرا المصالحة الوطنية". كما أشار إلى تكفل الرئيس بوتفليقة في هذا الملف ب"حنكة و تبصر". و عن إمكانيه إصدار "عفو شامل" اعتبر السيد أويحي أن ميثاق السلم و المصالحة الوطنية "مهد الطريق" تاركا لرئيس الجمهورية مفتاحا يتمثل في إمكانية تمديد عملية التكفل بأبناء الجزائر الذين يتخلون عن العنف". أنشر على
