أكد وزير الدولة ومدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى اليوم أن عودة (الجبهة الاسلامية للإنقاذ) المحظورة الى الحياة السياسية مستحيلة. وقال أويحيى في مؤتمر صحفي لاستعراض نتيجة مشاورات أجراها حول مشروع تعديل الدستور مع عدد من الشخصيات والمؤسسات إنه "لا وجود لحزب الجبهة الاسلامية المحظورة" مشيرا الى وجود "ما يقرب من 50 ألف عنصر لا يزالون متشبثين بأفكار الجبهة الاسلامية المنحلة". وفيما يتعلق بالمشاورات التي أجراها منذ أول جوان الجاري حول مشروع تعديل الدستور ولقائه بكادري الجبهة الاسلامية مدني مزراق والهاشمي سحنوني قال أويحيى إنه "في الوقت الذي أدارت فيه قيادات الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحظورة ظهرها لحل الأزمة تمتع مزراق وسحنوني بالشجاعة لإخماد نار الفتنة والمشاركة في المشاورات". وأضاف في هذا السياق أنه "التقى حتى الآن في مشاورات تعديل الدستور ب75 شريكا ولا يزال ينتظر 46 لقاء مع 65 شريكا سياسيا منهم 30 حزبا و19 جمعية و6 خبراء في القانون". وفي رده على سؤال يتعلق بندوة للانتقال الديمقراطي أسستها شخصيات حزبية وسياسية قاطعت الانتخابات الرئاسية في 17 أبريل الماضي قال أويحيى إن "أرضية ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي رفعت شعار ارحل ونحن نقول لهم ان الشعب هو من يقرر" مؤكدا أنه يرحب بكل النقاشات السياسية لأنها مبادرات محمودة من شأنها تطوير الجزائر.