تتساءل الأوساط القضائية عن السرّ وراء التماطل في إحالة ملف اغتيال العقيد علي تونسي، مدير عام الأمن الوطني السابق، على محكمة الجنايات والفصل فيه. فقد وقعت حادثة الاغتيال في 25 فيفري 2010، ووجّه قاضي التحقيق تهمة ”القتل العمد” لشعيب ولطاش، منذ 4 سنوات، واستنفد الملف كل الإجراءات القانونية. فلماذا يرفض جهاز القضاء برمجة القضية للمحاكمة؟ بعض طويلي اللسان يقولون إن القضاء لن يحرّك الملف من مكانه، ما لم يتلق ضوءا أخضر من جهة نافذة في النظام.