قدم رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس اليوم الإثنين استقالة حكومته، وطلب منه فرانسوا هولاند تشكيل حكومة جديدة تكون "منسجمة" مع توجهات الرئيس الفرنسي الاقتصادية والسياسية. وسيكشف فالس عن أعضاء الحكومة الجديدة غدا الثلاثاء. قدم رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس الإثنين 25 آب/أغسطس استقالة حكومته إلى الرئيس فرانسوا هولاند الذي كلفه بتشكيل حكومة جديدة تكون منسجمة ومتفقة مع التوجهات الاقتصادية والسياسة التي حددها هولاند لفرنسا. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان قصير:"إن رئيس الدولة طلب من مانويل فالس تشكيل فريق منسجم مع التوجهات التي حددها بنفسه لبلادنا". ويتوقع أن يكشف عن أسماء الحكومة الجديدة غدا الثلاثاء. وتأتي هذه الاستقالة عقب التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد الفرنسي أرنو مونتبور نهاية الأسبوع الماضي انتقد فيها، وبشدة، الخيارات الاقتصادية التي قام بها فرانسوا هولاند، داعيا الرئيس الفرنسي إلى وضع حد لسياسة التقشف المتبعة منذ عدة أشهر وإلى تقديم مساعدات أكثر للفرنسيين بهدف إنعاش الاقتصاد ورفع قدرتهم الشرائية. أزمة سياسية جديدة داخل الحزب الإشتراكي الحاكم ولم تنل تصريحات أرنو مونتبور إعجاب مانويل فالس الذي أكد أمس الأحد أن وزير الاقتصاد تخطى "الخطوط الصفراء" وهذا أمر "غير مقبول". ولم يكن مونتبور المنتقد الوحيد لسياسة الحكومة، بل عبر وزير التربية بنوا هامون عن نفس الشيء، مشيرا إلى أن السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف الحكومة هي التي جعلت الحزب الاشتراكي يتراجع بقوة في الانتخابات المحلية والأوروبية الماضية. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كشف في شهر يناير/كانون الثاني 2013 عن خطة اقتصادية جديدة هدفها إعطاء دفع جديد للاقتصاد الفرنسي وأطلق عليها اسم "ميثاق المسؤولية والتضامن". ويرتكز هذا الميثاق على تقديم مساعدات مالية وضريبية للشركات وأرباب العمل مقابل خلق فرص عمل جديدة كفيلة بامتصاص البطالة التي تطال حوالي 3 مليون فرنسي. وكان رئيس جمعية أرباب العمل بيار غطاز أعلن سابقا أنه بإمكان خلق حوالي مليون فرصة عمل بحلول 2017 قبل أن يغير موقفه. ويواجه هولاند انتقادات لاذعة من طرف نواب من يسار الحزب الاشتراكي الذين يتهمونه بتقديم هدايا مالية وضريبية لأرباب العمل دون أي مقابل.
