قوانين أكثر تشدداً لمكافحة الإرهاب بأستراليا

ذكرت تقارير، السبت، ان "الحكومة الاسترالية ستطرح على البرلمان الاسبوع المقبل قوانين جديدة صارمة ضد تهديد الارهاب عقب اكبر حملة لمحاربة الارهاب تشهدها البلاد في تاريخها". وسيسعى رئيس الوزراء توني ابوت الى الحصول على سلطات واسعة لمكافحة الارهاب عند طرحه القوانين المقترحة امام مجلس النواب الاربعاء، بحسب ما افادت صحيفة نيوزكورب استراليا. واحبطت السلطات الاسترالية، اثناء مداهمات في مدينتي سيدني وبريزبن، مخططا لعناصر من تنظيم الدولة الاسلامية لشن عمليات اعدام فظيعة خلال ايام، بحسب ما قال ابوت. واوضح وزير العدل، مايكل كينان، ان "القوانين الجديدة ستحدّث القوانين الحالية لمواجهة مثل هذه التهديدات". وصرح كينان، لشبكة البث الاسترالية، السبت، "التهديد بارتكاب عمل عنف عشوائي الذي ادى الى مداهمات الميس كان مختلفا تماما عن النشاطات الارهابية التقليدية التي عادة ما نستهدفها"، لافتا الى أن "يجب ان نضمن وجود نظام في استراليا عصري ومرن"، من دون ان يكشف عن تفاصيل. وبموجب الصلاحيات الجديدة فان "الدعوة الى القيام بعمل ارهابي سيصبح غير قانوني"، بحسب صحيفة ويكاند استراليان. وتحمل هذه التهمة عقوبة تصل الى السجن لخمس سنوات، كما انها تعاقب اي شخص على الترويج لعمل ارهابي او التشجيع عليه، بحسب الصحيفة. كما تمنح القوانين الجديدة مزيدا من السلطات لتفتيش منازل المشتبه بهم سرا. وستسعى الحكومة كذلك الى الحصول على مزيد من السلطات لحظر زيارة المدن او المناطق التي تنشط فيها جماعات ارهابية. ويمكن ان توجه التهم للاشخاص الذين يسافرون الى تلك الدول دون سبب مقنع.