أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، أن مشروع المجمع الفقهي “سيرى النور قريبا”، وأنه يتشكل من فقهاء وخبراء في الطب والفلك وعلوم الاجتماع وباحثين. وقال الوزير، في حوار لإذاعة القرآن الكريم، إن مشروع المجمع الفقهي “سيرى النور سريعا لجعل الفتاوى نابعة من مؤسسة مسؤولة وهي المجمع”، وأن رئيسه سيكون إما “رئيسا أو مديرا أو مفتيا للجمهورية”، محبذا أن يكون مفتي الجمهورية قبل أن يبرز أن المجمع الفقهي “سيكون جامعا لكل مذاهب الدين الإسلامي ليكون له معنى”. من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الدينية أن “ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين بالجزائر حقيقية في القانون الجزائري، لكن لا يجب أن يقرأ القانون في مادة واحدة”، مذكرا أن الدستور الجزائري ينص على أن “الإسلام دين الدولة ويضمن حرية المعتقد كذلك”، غير أنه ذكر أيضا أن القانون “يمنع التبشير لغير الدين الإسلامي بالجزائر”، ويعتبر أن الأشخاص الذين يدعون لديانة أخرى “جناة ويطردون خارج الوطن إن كانوا أجانب، أما الوطنيون فيعاقبون بالسجن والغرامة لأنها جريمة في القانون”، مضيفا أن عدد المتنصرين بالجزائر “قليل جدا، والدولة الجزائرية لا ترى فيهم خطرا عليها”. وفي سياق آخر، أكد الوزير أن الحجاج الجزائريين “وجدوا صعوبات في إقامتهم في منى وفي عرفة”، وقال إن “بعض التجار السعوديين من ملاك وسائل النقل وملاك الإقامات كانوا مقصّرين”، مشيرا إلى أن “التكفل الصحي للحجاج كان جيدا رغم التخوفات من مختلف الأمراض”. ولدى حديثه عن فريضة الزكاة، أفاد الوزير أن صندوق الزكاة حصّل 11 مليار سنتيم سنة 2003 لترتفع إلى 100 مليار سنتيم هذه السنة. وأفاد أن الوزارة “تقترح إنقاص المبالغ المالية التي تقدمها المؤسسات الاقتصادية للصندوق من الوعاء الضريبي لهذه المؤسسات”.