رئيس حزب وزوجته متابعان بتهمة نصب واحتيال بوهران

التمس لهما ممثل الحق العام 3 سنوات حبسا نافذا

مثل صباح أمس، مصطفى كمال، رئيس حزب الأوفياء للوطن وزوجته أمام محكمة حي جمال الدين بوهران، في قضية نصب واحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد، حيث التمس ممثل الحق العام 3 سنوات حبسا نافذا في حقهما في وقت أجّل فيه رئيس المحكمة النطق بالحكم إلى 11 نوفمبر القادم.
ورد في التحقيق الخاص بهذه القضية، أن رئيس حزب الأوفياء للوطن، اشترى شركة من رجل أعمال تدعى “شركة مقاولة البناء بتلمسان” بالإضافة إلى محجرة تابعة لها بقيمة 10 ملايير سنتيم، وإثر إتمام إجراءات البيع سلمه 5 صكوك، وحينما توجّه البائع إلى البنك لصرف “الشيكات” تبيّن له أن رصيد رئيس الحزب لا يحتوي على المبالغ المالية المحددة.
ولما اتصل به عوّضه ب 24 مسكنا من فئة 3 و 4 غرف، غير أن صاحب شركة البناء حين أراد بيع هذه السكنات، اكتشف أنها دون عقود ملكية، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضده على مستوى محكمة حي جمال الدين، أين وضع ملف هذه القضية بين يدي قاضي التحقيق بالغرفة السادسة الذي باشر التحقيق معه ومع زوجته قبل إحالتهما للمحاكمة بعد توجيه تهمة النصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد لهما.
وأثناء المحاكمة سرد المدعي كل الحيثيات السالفة الذكر، بيد أن المتهمين أنكرا ما نسب إليهما وذكرا أنهما لم يصدرا صكوكا ولم يسلّماها للمدعي. مشيرين إلى أنهما سلّماه مبلغ 7 ملايير سنتيم، ولو أن الخبرة أثبتت وجود بصمات المتهم على الصكوك كما أكدته مصادر مطلعة. ولم يثن نفيهما لما نسب إليهما وكيل الجمهورية عن التماس 3 سنوات حبسا نافذا في حقهما في انتظار النطق بالحكم في 11 نوفمبر المقبل. يذكر أن رئيس الحزب ذاته، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة، متابع في قضية أخرى تتعلق بالعقارات السكنية، وذلك بعد شكوى رفعها ضده شخصين سلب من كل واحد منهما مبلغ 600 مليون سنتيم بعدما أوهمهما أنه بصدد إنجاز مشروع سكني بڤديّل شرقي وهران.