أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت بايداع موظفين اثنين بصندوق الضمان الاجتماعي بدائرة الرحوية (تيارت) وطبيبين عامين وبائع أدوية الحبس المؤقت بتهمة "اختلاس أموال عمومية" حسبما علم اليوم الجمعة من مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت. ويتهم هؤلاء الموقوفون باختلاس ما يقارب 11 مليون دج ناتجة عن تزوير 3400 وصفة طبية وفق ذات المصدر. كما أحيل أمام قاضي التحقيق أمس الخميس لنفس التهم صاحب صيدلية الذي وضع تحت الرقابة القضائية وطبيبين آخرين استفادا من الاستدعاء المباشر. وتعود هذه القضية الى شهر ماي الماضي عندما وردت معلومات الى الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتيارت تفيد أن صيدليا ببلدية وادي ليلي يقوم بتزوير وصفات طبية بغرض اختلاس الأموال العمومية. وأفضى التحقيق الى تورط 8 أشخاص هم كل من رئيسة مركز الدفع لصندوق الضمان الاجتماعي بدائرة الرحوية و موظف بنفس المركز و صيدلي من بلدية وادي ليلي و عامل لدى نفس الصيدلي (بائع أدوية) و أربعة أطباء عامون أحدهم يعمل بالقطاع الخاص وفق ذات المصدر. وكشف التحقيق أن الصيدلي المتورط كان يجلب رفقة بائع الدواء وصفات طبية على بياض ممضاة من طرف الأطباء الأربعة المذكورين ويقومان بوصف عليها الأدوية بأسماء أصحاب بطاقات الشفاء المتروكة بالصيدلية دون علم أصحابها حيث بلغ عدد الوصفات المزورة 3400 وصفة. كما استعمل المتورطان 9 بطاقات شفاء أصحابها متوفيين كانت تجدد بتواطئ مع رئيسة المركز المذكور و الموظف بذات المركز و تسلم الى صاحب الصيدلية لاستعمالها استنادا الى المصدر الأمني.