أعلن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مسودة مشروع الدستور الليبي منعم الشريف الفاخري اليوم السبت أن الهيئة ستبدأ منتصف شهر ديسمبر المقبل بمناقشة المواد الدستورية التي أعدتها اللجان النوعية وذلك خلال جلسات علنية. ونقلت مصادر إعلامية عن الفاخري تصريحه أن "هذه المناقشات ستكون خلال جلسات علنية تعقد بمدينة البيضاء منتصف ديسمبر المقبل وذلك للتصويت على تلك النصوص". وأضاف أن "الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مقسمة إلى عدد ثمانية لجان نوعية مكلفة بإعداد مسودة للأبواب الأثني عشر في الدستور التي وصلت إلى 400 مادة ومناقشتها في جلسات علنية لاعتمادها والتصويت عليها من قبل الأعضاء والتي ستستغرق وقتا طويلا".
وأشار الفاخري إلى أن "بعض النصوص ستحتاج لتوافق قد يمتد خارج دائرة الهيئة ومن ثم تشكيل لجنة من قانونيين متخصصين للصياغة النهائية للمسودة ومن ثم طرحها كمسودة أولية على الشعب الليبي قبل اعتمادها بشكل نهائي من الهيئة مرة أخرى وذلك حسب الأراء التي سيضعها عليها المختصين والمواطنين في كل ربوع ليبيا".