ناقش المؤتمر الوطني الليبي في جلستيه الصباحية والمسائية امس الاحد، تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. وتعددت وجهات نظر أعضاء المؤتمر حول هيئة كتابة الدستور لكنها اتفقت على ان صياغة الدستور يعد واحدا من أهم البنود المطروحة على جدول أعمال المؤتمر ويتطلب تحديد موعد زمني لانجازه وآلية إختيار أعضائه. و خلصت جلسات المؤتمر لهذا اليوم إلى الاقتراب من تبني مقترح تقدم به مجموعة كبيرة من الأعضاء يقضي بتشكيل لجنة من داخل المؤتمر تمثل جميع المناطق ويحدد جدولا زمنيا لها وذلك بهدف التواصل مع جميع شرائح وأطياف المجتمع الليبي وعقد مؤتمرات وورش عمل وندوات حول موضوع الدستور. وعن أسباب تأخر وضع صياغة نهائية لهيئة الدستور أكدت ماجدة الفلاح عضو المؤتمر الوطني عن حزب العدالة والبناء في تصريح صحفي ان "كتابة الدستور استحقاق تاريخي مهم للغاية واختيار أو انتخاب هيئته التأسيسية تحتاج منا جلسات عديدة للتوجه نحو التوافق المنتظر". وأعتمد التعديل نظام انتخاب هيئة تأسيسية التي تتكون من 60 عضوا من غيرأعضاء المؤتمر الوطني العام تتولى صياغة مشروع دستور دائم للبلاد ونص على تولي المؤتمر الوطنى العام تحديد معايير وضوابط انتخاب لجنة ال60 بدلا من تعيينها من داخل المؤتمر الوطني الليبي. وعن التخوفات التي ترافق كتابة الدستور اكد عضو المؤتمر الوطني صلاح ميتو ان " التخوف من هيمنة التكتلات والأحزاب على لجنة صياغة الدستور إذا ما اعتمد اختياراها من داخل المؤتمر بدلا من انتخابها من عامة الشعب تخوف حقيقي يتبادر إلى أذهان الناس". وبشأن التعديل ومدى تأثيره على التأخر في اعتماد لجنة صياغة الدستور قال عضو المؤتمر الوطني ان "التعديل وتوقيته المتأخر ومدى إختصاص المجلس الإنتقالي السابق بإصداره قبل إنتخابات المؤتمر الوطني بقليل في جلسة طارئه لم يكتمل نصابها القانوني لعدد أعضاء الانتقالي بلا شك يثير أكثر من علامات استفهام". وحسب الإعلان الدستوري للبلاد فإنه يتحتم على لجنة ال60 المكلفة بكتابة الدستور وصياغته والتي يتكون أعضائها من 20 عضوا يمثلون الجنوب والغرب والشرق الليبي منذ انعقاد أول اجتماع لها خلال 120 يوما يطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي بنعم أولا. وبعد موافقة الشعب على الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستورا للبلاد وتحيل الدستور المصادق عليه منها إلى المؤتمر الوطني العام لإصداره. وفي حال فشله في نيل أغلبية المقترعين يعاد صياغته خلال 30 يوما وتعدل الفقرات التي لا تتمتع بقبول المقترعين و يعرض للاستفتاء مرة أخرى.
