ستشرع وزارة العدل في الثالث جانفي المقبل في إجراء التجارب التقنية المتعلقة باستخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 03 و شهادة الجنسية عبر الإنترنت بأربعة مجالس قضائية نموذجية كمرحلة أولى تجريبية حسب ما أعلن عنه اليوم الثلاثاء المدير العام للعصرنة بالوزارة. وأوضح السيد عبد الحكيم عكا في ندوة صحفية عقدت بمجلس قضاء تيبازة على هامش عرض تقنيات المشروع على الصحافة أنه استعدادا ل"صدور" قانون عصرنة العدالة سيتم مباشرة "الاختبارات على التطبيقات" في مرحلة أولى بمجالس قضاء تيبازة و سيدي بلعباس و ورقلة و سطيف على أن يتم "لاحقا" تعميم العملية على كل مجالس التراب الوطني و المحاكم التابعة لها. ووصف المسؤول المشروع "الجد مؤمن تقنيا" ب"القفزة النوعية" في مجال عصرنة وزارة العدل التي تعتزم ولوج عالم "العدالة الإلكترونية" لتقديم "أرقى" الخدمات للمواطن و كذا المحامين و المحضرين القضائيين و باقي الشركاء من إدارات عمومية وهيئات نظامية بصفة "آنية" مبرزا أنه سيتم مستقبلا تعميم استخراج كل الوثائق الخاصة بقطاع العدالة عن طريق الإنترنت إلى جانب إدراج خدمات أخرى تستعين بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال. وعن تاريخ الانطلاقة الرسمية للمشروع ذكر السيد عكا أنه عند توفر كل الشروط الملائمة و تكوين المورد البشري سيعلن وزير العدل حافظ الأختام عن تاريخ دخوله حيز الخدمة.