كشف بيان للداخلية الفرنسية، نهار أمس، في بيان استلمت "الخبر" نسخة منه، عن تفكيك ثالث شبكة للخلايا الجهادية بفرنسا، في أقل من أسبوعين، حيث تم اعتقال 6 أشخاص اشتبه في تورطهم في عملية تمويل الجهاديين بتحويل مبالغ مالية ضخمة، وذلك بناء على تحقيق قضائي كانت قد فتحته اللجنة التابعة لقضاة القطب المتخصص في مكافحة الإرهاب بباريس، من أجل تهم تكوين جمعية إرهابية مع تمويل الإرهاب، ليتم على إثرها وضعهم رهن الحبس تحت النظر. تدخل هذه المداهمات والاعتقالات في إطار الحملة الواسعة التي تشنها القوات الأمنية الفرنسية للتصدي للإرهاب وردع الخلايا الجهادية، حيث كثفت نشاطاتها منذ الأحداث الأخيرة للتربص لكل محاولة تجنيد أو تطرف ديني داخل مختلف الأحياء الساخنة المنتشرة بالمقاطعات الفرنسية عبر قطرها الوطني، عازمة بذلك على القضاء على الإرهاب واستئصال جرثومته من المجتمع الفرنسي بدون هوادة، مع تعزيز الرقابة وتشديد الحراسة الأمنية. فبعد الشبكة المفككة مؤخرا منذ خمسة 5 أيام بكل من الضواحي الباريسية ومدينة ليون، والتي ضمت ثمانية متورطين، تم إيداع، ليلة السبت إلى الأحد، أربعة منهم الحبس المؤقت، مع وضع الآخرين تحت الرقابة القضائية، دائما بالتهم نفسها المذكورة آنفا، سبقتها عملية حل أخطر شبكة منظمة للخلايا الجهادية بمدينة “لونال” بمقاطعة “إيغورت” في27 جانفي الماضي، حيث كانت تهتم هذه الأخيرة بتسهيل السفر نحو سوريا، ومنهم من كان قد رجع من هناك مؤخرا حاملا رسائل إرهابية بهدف تنفيذها على التراب الفرنسي. وقد أشاد وزير الداخلية، برنار كازنوف، حسب ما جاء في البيان، بالمجهودات المتضافرة التي تبذلها القوات الأمنية للإطاحة بهذه الشبكات بكل جدارة وفعالية ناجعة، موضحا بأن “الحكومة الفرنسية لن ترضخ للإرهاب وستسعى جاهدة إلى محاربته بشتى الطرق أكثر من أي وقت مضى، وردعه بهدف تجنب إلحاقه الضرر بنا”، يقول كازنوف. ومن جهة أخرى، فقد تم إيداع موسى كوليبالي، المعتدي على الجنود الثلاثة المكلفين بحماية مركز للجالية اليهودية ومقر راديو شالوم بنيس جنوبي فرنسا، الثلاثاء الماضي، الحبس المؤقت ليلة السبت إلى الأحد بباريس، إثر توجيه له تهمة محاولة القتل والانضمام إلى جماعة إرهابية، بعدما كان قد أدلى بتصريحاته الأولية التي تضمنت كراهيته للدولة الفرنسية والجالية اليهودية، ما كان وراء ارتكابه الاعتداء، مصرحا بأنه غير نادم على ذلك ولا يرغب في تأسيس محام للدفاع عنه، وهو الأمر الذي يعد قانونيا للدفاع عن حقوق أي متهم.
