تجددت مخاوف السلطات الفرنسية من إمكانية تحول أراضيها إلى ساحة معركة الجهاديين العائدين من سوريا، على خلفية اعتقال خلية أول أمس بمدينة ”ألبي” جنوبفرنسا، مكونة من رجلين وامرأة يشتبه في انتمائهم إلى خلية جهادية كانت تعد لتنظيم شبكة تجنيد شباب فرنسيين لاقتيادهم إلى سوريا للمشاركة في الحرب الدائرة هناك، كما أكدت التقارير الإخبارية أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي الفرنسية. جاءت عملية الاعتقال على خلفية ازدياد الحديث في فرنسا عن احتمال نقل النزاع في الشرق الأوسط والنزاع حول القضية الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية، حيث حذر مثقفون فرنسيون من إمكانية تزايد الشعور بالاضطهاد لدى الشباب الفرنسي المنحدر من أصول مغاربية وشرق أوسطية الذين يدين بالإسلام، بسبب المساندة غير مشروطة للحكومة والسلطات الفرنسية للكيان الصهيوني، خاصة بعد المواجهات التي شهدتها فرنسا مؤخرا بسبب منع المظاهرات المؤيدة لفلسطين. تأتي هذه المخاوف في الوقت الذي أكد فيه وزير الداخلية الفرنسي وجود جماعات جهادية نائمة في فرنسا، داعيا الأجهزة الأمنية والاستخباراتية إلى مضاعفة الجهود لمراقبة هذه الخلايا واستباق أي تحرك لها، لاسيما بالنسبة للمشتبه فيهم العائدين من تركياوسوريا، حيث شاركوا في شبكات تجنيد شباب مسلم للجهاد في سوريا، مثلما حدث مع خلية مدينة ”ألبي” التي تم إيقافها أول أمس، والتي أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن أعضاءها قضوا قرابة 3 أشهر في سوريا. وأكد برنار كازنوف وزير الداخلية الفرنسي أن المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية الفرنسية تشير إلى وجود حوالي 800 فرنسي في سوريا ضمن الجماعات الجهادية، مطالبا ذات الأجهزة بضرورة تقصي أخبار كل عضو من هذه الشبكات ومراقبة الصفحات الجهادية الناطقة بالفرنسية على شبكات التواصل الاجتماعي لترصد أي معلومات يمكنها أن تفيد ما أسماه كازنوف ب ”الحرب ضد الإرهاب”. وفي السياق، شدد على ضرورة المصادقة على مشروع القانون المعروض أمام البرلمان الفرنسي القاضي بضرورة تعزيز الإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن مشروع القانون ينص على منع الأشخاص الذين يشتبه في أنهم من الساعين إلى الذهاب لمناطق وجود الجماعات الجهادية التكفيرية من مغادرة الأراضي الفرنسية، بحسب ما جاء في حوار الوزير في صحيفة ”لوباريزيان”.