نصّب وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، رسميا 12 مجمّعا صناعيا، في إطار إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتضم هذه المجمعات التي أنشئت انطلاقا من 14 شركة لتسيير مساهمات الدولة 7 مجمعات جديدة، بالإضافة إلى 5 الموجودة من قبل. وتخص المجمعات السبعة الجديدة العديد من القطاعات، على غرار الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والتجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية والإلكترونيكية والصناعات المحلية والميكانيك وصناعات التعدين والحديد والصلب والنسيج والجلود. ويشمل المخطط الجديد للقطاع العمومي التجاري الصناعي كذلك مؤسسات كانت موجودة من قبل، ضمن حقيبة الوزارة، مؤسسة الاستشارة للتمويل والصناعة المكلفة بتعزيز المؤشرات الاقتصادية للقطاع العمومي التجاري لصالح الحكومة، بالإضافة إلى أربع شركات تسيير مساهمات للمناطق الصناعية التي تسيّر سندات 32 مؤسسة لصالح الدولة. وحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصناعة، تحصلت “الخبر” عليها، فإن القطاع العمومي الاقتصادي قبل إعادة هيكلته سجل رقم أعمال قدّر ب391 مليار دينار خلال سنة 2014، و160 مليار دينار في شكل قيمة مضافة، إلى جانب توظيف 110 آلاف عامل في نهاية نفس السنة.