دخول "الولايات المنتدبة" الجديدة حيز التنفيذ خلال أسابيع

سلال يزور عين صالح بعد جاهزية هيكلها التنظيمي كولاية منتدبة

تدخل الولايات المنتدبة الجديدة حيز التنفيذ، بعد أسابيع قليلة، بعدما كان مقررا خلال الصائفة المقبلة، حيث سيكون الجنوب أول المستفيدين من التقسيم الإداري الجديد عبر ترقية 9 بلديات إلى ولايات منتدبة جديدة. وسيزور الوزير الأول، عبد المالك سلال، عين صالح، فور ترقيتها إلى ولاية جديدة، حيث امتنع عن زيارتها في أعقاب الاحتجاجات على قرار استغلال الغاز الصخري، بدعوى عدم وجود “أزمة” تستدعي تنقله إلى هناك.
علمت “الخبر” من مصدر موثوق به، “أن التقسيم الإداري الجديد سيمس 9 دوائر من الجنوب وهي: عين صالح، تڤرت، عين أمناس، عين ڤزام، برج باجي مختار، تيميمون، بني عباس، المنيعة وجانت، حيث انتهت دراسة هيكلها التنظيمي من كافة الجوانب سواء القانونية أو المالية أو البشرية”، مشيرا إلى أن “الدوائر المتبقية ستدخل هي الأخرى حيز التنفيذ مع نهاية الثلاثي الثاني من السنة الجارية”. والدوائر المتبقية هي: فرندة (تيارت)، العلمة (سطيف)، الأبيض سيدي الشيخ (البيض)، بوسعادة (المسيلة)، بريكة (باتنة)، عين الصفراء (النعامة)، بئر العاتر (تبسة)، وأفلو وحاسي رمل (الأغواط). وأفاد المصدر أن “الوزير الأول عبد المالك سلال لم يزر منطقة عين صالح، في أعقاب الاحتجاجات على الغاز الصخري، لأن الوضع لم يبلغ درجة “أزمة”، لكنه في المقابل، استقبل وفدا عن المحتجين يرأسه النائب البرلماني بابا علي، وأعطاهم كافة التفاصيل عن عملية الاستكشاف، فيما سيقوم سلال بزيارة عين صالح فور ترقيتها إلى ولاية منتدبة بعد أسابيع قليلة، ثم يزور دائرة تڤرت التي سترقى هي الأخرى إلى ولاية منتدبة، نظرا لاكتشاف آبار كثيرة من البترول فيها مؤخرا”.
ويجري سلال، حسب مصدرنا، “لقاءات كل أسبوع، مع محتجين في مختلف الولايات، الذين يطالبون بترقية بلدياتهم أو دوائرهم إلى ولايات منتدبة، حيث كان آخر اجتماع لسلال، السبت الماضي، بمكتبه مع وفد من سكان بوسعادة (ولاية المسيلة)، وأعلمهم بأن التقسيم الإداري الجديد، سيشمل ترقية دائرتهم إلى ولاية منتدبة”.
ولم يدرج التقسيم الإداري الجديد في قانون المالية 2015 ولم يخصص له دينار واحد، فيما صرح مدير المالية بوزارة الداخلية، عز الدين بريكي، بتاريخ 8 جانفي الماضي، أن الداخلية لم تخصص ميزانية للولايات المنتدبة الجديدة، لكن بوتفليقة خرج في المجلس الوزاري المصغر بتاريخ 28 جانفي بقرار التقسيم متجاوزا البرلمان.
وتشير دراسة مُصغرة أجريت بالاعتماد على أرقام رسمية، إلى أن 11 ولاية منتدبة التي أعلنت عنها الحكومة، يلزمها ميزانية أولية تقدر ب600 مليون دولار، وإذا ارتفع العدد إلى 17 ولاية، فتتحول الميزانية إلى 1.1 مليار دولار.