صادق البرلمان التونسي على الغاء رسوم مالية مفروضة على الاجانب الذين يغادرون أراضيها، بعد ان ردّت عليها ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، ما اثار موجة احتجاجات في الجنوب الشرقي التونسي الذي يعيش اغلب سكانه على التجارة والتهريب مع ليبيا. وأعلن مجلس نواب الشعب البرلمان على صفحته الرسمية في فيسبوك ان غالبية النواب صادقوا خلال جلسة عامة على "القانون المتعلق بضبط الإعفاءات من المعلوم الرسوم المالية بمناسبة مغادرة البلاد التونسية". واعفى القانون من هذه الرسوم بالخصوص "الاشخاص الحاملين لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي" الذي يضم 5 دول هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وفرضت الحكومة السابقة برئاسة مهدي جمعة منذ تشرين الاول 2014 رسوما بمبلغ 30 دينارا على الاجانب عند مغادرتهم الاراضي التونسية. وقد ردت ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، بحسب الصحافة التونسية.