صدقوا أو لا تصدقوا ما تقوله السلطة! قالت الحكومة على لسان عدة وزراء ومسؤولين في البداية... إن عملية الغاز الصخري في الصحراء هي عملية بحثية وليست استغلالا... وأن هذه العملية ستتوقف بعد أسابيع... لكن الحاصل أن الحكومة الآن تقول إنها ماضية في الاستغلال وليس البحث... والسكان المحتجون إذا لم يعجبهم الحال.. يشربوا الماء الملوث من آبار الغاز الصخري! هل الحكومة لا تحس بأنها تكذب على نفسها وعلى الشعب؟! ومن يصدقها بعد ذلك، إذا حصل وقالت الصح في قضية ما؟! الحكومة قالت أيضا إن احتجاجات الشرطة الذين حاصروا الرئاسة ذات يوم حرّكتهم أيد مشبوهة! وحتى الآن لا نعرف من هي هذه الأيدي المشبوهة التي تحرك الآلة التي تستخدمها السلطة في قمع المواطنين؟! بل أكثر من هذا، قامت السلطة بإجراء مكافأة مجزية لأفراد الشرطة الذين استجابوا لإرادة الأيدي المشبوهة التي حركتهم، فكانت الزيادة في الأجور بصورة خيالية، وكانت الاستفادة من السكن إلى جانب الاستفادة من النقل الجوي حتى للخارج، والاستفادة من خدمات الأنترنت؟! بالإضافة إلى استفادات أخرى لم يتم الإعلان عنها؟! ولا تسألوا كيف عمدت السلطة إلى مكافأة الأيدي المشبوهة عبر ضخ هذه المكافآت إلى من حركتهم الأيدي ضد الرئاسة والرئيس؟ في البداية قالت الحكومة عن أحداث عين صالح وغرداية إنها هي أيضا بفعل فاعل خارجي! ولسنا ندري كيف يحرك الخارج سكان الصحراء ضد الغاز الصخري الذي هو أساسا مصلحة أجنبية، ولا تحس هذه الحكومة بالبؤس كون الخارج أخذ من الحكومة الشعب بأكمله في منطقة حساسة جدا! لا يمكن أن نفهم هذا إلا في سياق أن الحكومة أوصلتها الرداءة إلى حالة من الهذيان؟! منذ 15 سنة والرئيس والحكومة يتحدثون عن الإصلاحات، ولكن حتى الآن ما تم تنفيذه هو الإفسادات، فساد في الدستور وفساد في المنظومة التربوية وفساد في العدالة... وفساد في البنوك والخزينة العمومية! وإصلاحات اقتصادية كانت فيها الأوضاع كاريكاتورية مثل بيع الحكومة مؤسسات للأجانب وللجزائريين بالدينار الرمزي في إطار الخوصصة، ثم شراء الحكومة هذه المؤسسات من الأجانب والخواص بالشيء الفلاني (حالة الحجار مع الهنود) وحالة جازي مع المصريين والروس. إرادة عدم الإصلاح تجد تعبيرها الواضح في طريقة بناء المؤسسات الدستورية بالتزوير (البرلمان) وطريقة تعيين الوزراء بالمعارف والزبائنية، وطريقة تجميد ملفات الفساد أمام العدالة بحجة أن الأمر مؤامرات داخل النظام ضد بعضه.. هذا هو الواقع.