أحصت ولاية الجزائر، مؤخرا، ما يزيد عن 5 آلاف بيت قصديري شيد بطريقة غير قانونية، بهدف الحصول على سكن جديد رفقة العائلات الأخرى المعنية، وذلك منذ انطلاق عملية الترحيل الكبرى التي باشرتها مصالح زوخ، في 21 جوان من السنة الماضية، إضافة إلى استرجاع سكنات من صيغة الاجتماعي بلغ عددها إلى حد الآن 17 مسكنا، كشفت التحقيقات التي قامت بها لجنة السكن على مستوى الولاية، أنها شاغرة وبعضها مؤجر لأشخاص آخرين. حسب مصدر مسؤول بولاية الجزائر، فإن هذه الحصيلة التي وصفها ب”الثقيلة” تخص تلك “البراكات” التي تم تشييدها منذ جوان الماضي، تاريخ انطلاق عملية الترحيل الكبرى في العاصمة، والتي وصلت إلى حوالي 5 آلاف بيت قصديري على مستوى البلديات ال57، تمركز معظمها بالأحياء القصديرية القديمة التي كانت مسبقا معنية بالترحيل، مضيفا أنه تم استرجاع حوالي 17 مسكنا تبين خلال تحقيقات قامت بها لجنة السكن أنها خالية وبعضها مؤجر لأشخاص آخرين. وقال المصدر ذاته، إن مصالح زوخ أحصت ما يزيد 5 آلاف بيت قصديري بنيت بطريقة غير شرعية بمختلف المواقع القصديرية بالعاصمة، الهدف منها هو الحصول على سكن جديد، حيث قامت ذات المصالح بتهديمها ومنع قاطنيها من الاستفادة من سكنات ضمن العائلات الأخرى، التي وصلت إلى حد الآن إلى حوالي 17 ألف، 11 عائلة تم ترحيلها إلى سكنات جديدة في إطار مخطط الدولة للقضاء على السكنات الهشة والقصديرية. وبالعودة إلى السكنات القصديرية، أفاد المصدر ذاته أن 200 بيت شيد بمزرعة بن صدة عيسى بزرالدة، و14 أخرى بحي الشعبة بسيدي امحمد، إضافة إلى عشرات السكنات بذات البلدية، دون أن ننسى المئات التي شيدت بالحميز ومناطق أخرى. ولقد احترف الكثير من المواطنين “البزنسة” في إنجاز وتشييد هذه الأكواخ الفوضوية، ففي الوقت الذي اضطر فيه الكثيرون إلى إنجازها هروبا من أزمة السكن، فإن آخرين استغلوا الوضع للمتاجرة بمعاناة المواطنين، وإنجاز “برّاكات” مقابل مبالغ مالية مرتفعة ناهزت 70 مليون سنيتم، خاصة بعد أن ارتفعت وتيرة عمليات الترحيل في العاصمة. وفي سياق آخر، كشف مصدرنا بأنه تم الفصل في 158 طعن من مجمل المئات التي تقدم بها أصحابها من أجل إعادة إسكانهم والحصول على مسكن جديد، بعدما كشفت البطاقية الوطنية أنهم لم يستفيدوا سابقا لا من إعانات ولا من سكنات جديدة.