كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، تيجاني حسان هدام، ل”الخبر”، أن تاريخ اللقاء السنوي الذي يجمع الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين بالصندوق حول زيادات شهر ماي، سيكون نهاية شهر أفريل الجاري. أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، على هامش مراسم توقيع اتفاقية بين الصندوق وبنك التنمية المحلية، أن الاجتماع المرتقب ستطرح فيه الفيدرالية مطلبها حول الزيادة لهذه السنة، على أن تحدد وزارة العمل بعدها النسبة تماشيا وإمكانيات الصندوق، مع العلم، حسبه، أن الزيادات التي استفاد منها المتقاعدون مابين 2010 و2014 بلغت 49 بالمائة، وهي زيادات مهمة إذا ما قارناها مع زيادات المتقاعدين في فرنسا التي بلغت 6,4 بالمئة في ظرف 5 سنوات. أما بخصوص الإجراء الذي اتخذه الصندوق في تمكين المتقاعدين من الحصول على معاشهم عن طريق البنوك، فقد ذكر هدام أنه إجراء جديد جاء تنفيذا لتعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، المتعلقة بتخفيف الإجراءات على مستوى البنوك والتي تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتقاعد بتنويع طرق صرف منح ومعاشات فئة المتقاعدين. من جهة أخرى أكد المتحدث أن هذا الإجراء اختياري، أي أن المتقاعد حر في إبقاء حسابه بالبريد أو فتح حساب بنكي جديد في أي بنك عمومي أو خاص يختاره، على أن تكون البداية مع بنك التنمية المحلية، كما نوه المتحدث بالإبقاء على رزنامة صرف المنح والمعاشات التقليدية المعمول بها سابقا والموزعة عبر أيام 20، 22، 24 و26 من كل شهر. وبخصوص تاريخ تطبيق الإجراء الجديد حول صبّ المعاشات عبر البنوك، قال هدام إنهم كبداية سيختارون ولايتين نموذجيتين لتجريب العملية، على أن تعمم بباقي الولايات في شهر جوان، ليتمكن كل المتقاعدين، والبالغ عددهم 2 مليون و653 ألف و171 متقاعد، الحصول على معاشاتهم عبر البنوك بداية من شهر جويلية. من جهته ذكر الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، محمد أرسلان باش تارزي، أنه بعد التوقيع على الاتفاقية سيتم فتح حساب بنكي رئيسي باسم المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد، وحسابات فرعية خاصة بالوكالات المحلية للصندوق، وعندها يتسنى للمتقاعدين، يضيف المتحدث، اختيار طريقة الدفع التي تليق بهم. وفي سؤال للمعني عن إمكانية استفادة هذه الشريحة من قروض، أجاب باش تارزي بالتأكيد على استفادة المتقاعدين مثلهم مثل باقي زبائن البنك من القروض، ويخضعون لنفس الشروط أيضا، مع العلم، حسبه، أن الإجراءات المتبعة في ذلك على مستوى بنك التنمية المحلية أكثر مرونة بالمقارنة مع باقي البنوك.
