كشف، تيجاني حسان هدام المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، أمس، أن موعد الشروع في استعمال الحساب البنكي الجاري للمتقاعدين سيكون بداية من شهر جويلية القادم وذلك بعد الانتهاء من العمليات التقنية، وذلك في إطار التوقيع على اتفاقية بين الصندوق وبنك التنمية المحلية »بهدف تمكين هذه الفئة من تحصيل منحهم ومعاشاتهم من خلال الحسابات الجارية البنكية بعد أن كانت العملية مقتصرة على الحساب الجاري البريدي«، إذ يتلقى أزيد من 2.6 مليون متقاعد ما قيمته 73 مليار سنويا عبر هذه الواسطة التي »لم تعد تستجيب لمستوى الخدمة العمومية«، حسب بعض المصادر. وقد أوضح، تيجاني حسان هدام، أن الاتفاقية المبرمة أمس بين الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية »تندرج ضمن القرارات المتخذة من طرف الحكومة والهادفة إلى تخفيف الإجراءات الإدارية خصوصا في مجال المعاملات البنكية« إلى جانب »تسهيل حصول المتقاعدين على منحهم ومعاشاتهم في ظروف جيدة«.وقد أكد المتحدث خلال لقاء نظم بمقر الصندوق أن 2 مليون و 653171 متقاعد المسجلين إلى غاية نهاية شهر فيفري 2015 »لهم الحق في الاختيار بين الإبقاء على استقبال منحهم ومعاشاتهم في حساباتهم البريدية الجارية أو اختيار حساب بنكي« ،مضيفا أنها تندرج أيضا في إطار »تخفيف الضغط على مراكز البريد وكذا تسهيل العملية على هذه الفئة من المجتمع«. في حين أعلن، محمد أرسلان باشطارزي الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، »أن كل البنوك العمومية والخاصة معنية بهذه العملية«، في حين أن »بنك التنمية المحلية سيكون الواسطة التي وقع عليها الاختيار من طرف الصندوق الوطني للتقاعد كي تسهل دفع أموال المتقاعدين«. وبخصوص الإجراءات المتعلقة بهذه العملية، فقد ذكر تيجاني حسان هدام، »أنه بداية من شهر جويلية القادم بإمكان من يختار الحساب البنكي تلقي منحته الشهرية أو معاشه وذلك في نفس الفترة الموزعة عبر أيام 20 و22 و24 و26 من طل شهر، على أن يقوم المعني بتبليغ حساب البنكي الجديد إلى الجهات المختصة قبل هذا الموعد«. مؤكدا أن »العملية التقنية ستأخذ وقتا«، مطمئنا، من جهة أخرى، أنها »ستنتهي قبل انقضاء السداسي الأول من العام الجاري«. وفي سياق العرض المقدم خلال حفل التوقيع على الاتفاقية بين الطرفين تم التأكيد أن »مجموع 1500 وكالة بنكية من بينها 154 وكالة تابعة لبنك التنمية المحلية ستنخرط في عملية تقديم خدمة نوعية لزبائنها من المتقاعدين«، بالإضافة إلى ذلك »ستسمح لهم العملية الاستفادة من خدمات المؤسسات البنكية على غرار زبائنهم الآخرين«.
