تحصلت “الخبر” على مشروع قانون البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الموجود حاليا على مستوى البرلمان, ليصبح ساري المفعول بعد المصادقة عليه، حيث سيعاد عبر هذا الأخير إعادة هيكلة البحث العلمي في الجزائر، بعد أن كان عبارة عن لجان مستقلة، كما ستعطى امتيازات واسعة لمختلف المؤسسات الاقتصادية التي تستثمر في البحث العلمي. حسب نسخة المشروع، فإن هذا الأخير تطرق إلى المبادئ الأساسية التي تسري على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والذي يعتبر من الأولويات الوطنية، خاصة في ترقية العلوم، لاسيما ما تم اقتراحه في مجال التقييم، وإعادة النظر في المجلس الوطني للتقييم ومجال البرمجة، كوضع آليات لانتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية وتكريس معنى هذه الوضعية، وكذلك ما تعلق منها بالتقييم ببعديه الداخلي والخارجي، وما ارتكز عليه في مجال الموارد البشرية وتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي. ففي مجال التنظيم، سيعاد النظر في تشكيلة المجلس الوطني للتقييم، ليضم بالأساس شخصيات علمية مستقلة، وتعزيز مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث، لتشمل برمجة نشاطات البحث وتقييم نتائجها من خلال اللجان المشتركة بين القطاعات، ومن هذا المنظور تكلف الوكالة الموضوعاتية للبحث، بصفتها مؤسسة قائدة بين الإدارة المركزية ومؤسسات تنفيذ نشاطات البحث، ببرمجة نشاطات البحث التابعة لاختصاصها وتمويلها وتقييم نتائجها، إلى جانب تنسيق العلاقات القطاعية المشتركة بين كافة الأطراف المعنية. أما في مجال البرمجة، فتمنح الإمكانية لكافة الدوائر الوزارية لاقتراح ميادين أو محاور بحث تعتبرها ذات أولوية، كما سيتم وضع قواعد لعملية التقييم الداخلي والخارجي، بحيث تكون مشتركة بين جميع مجالات البحث وذات طابع عالمي وملزمة لجميع الأطراف، أما في مجال الموارد البشرية فيتعين تثمين التجربة المهنية التي اكتسبتها الإطارات التقنية التي تعمل أو التي سبق لها العمل في القطاع الصناعي والتي تشكل رصيدا حقيقيا من المعارف الثمينة. وبالحديث عن التثمين، نص مشروع القانون على دعم السلطات العمومية المؤسسة المبتكرة في كل المراحل، وتمكين المؤسسات الاقتصادية التي تستثمر في ميدان البحث من اعتمادات مالية تقتطع من ميزانية البحث الوطنية، بالإضافة إلى نفس الإجراءات التحفيزية المطبقة على مؤسسات البحث الوطنية، كما سيتم توفير الشروط الكفيلة بإعادة إدراج البحث العلمي ضمن المؤسسات الاقتصادية التي تعتبر أهم العوامل التي تساعد على التطوير التكنولوجي، مع إمكانية إنجاز أطروحات الدكتوراه في الوسط المهني في هذا الإطار.
