أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أنه سيتم تمكين المؤسسات الاقتصادية التي تستثمر في ميدان البحث من اعتمادات مالية من ميزانية البحث الوطنية في إطار القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطور التكنولوجي. وقال الوزير لدى عرضه لمشروع القانون امام أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، إن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يهدف إلى تطوير وظائف المنظومة الوطنية للبحث من حيث الدقة والفعالية سواء فيما يتعلق بالبرمجة والتقييم أو تثمين نتائج البحث العلمي والتقني والتطوير التكنولوجي، موضحا أن هذا الأخير يهدف أيضا إلى إعادة النظر في تشكيلة المجلس الوطني للتقييم ليضم بالأساس شخصيات علمية مستقلة، وفي الوقت نفسه يعزز مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث لتشمل برمجة نشاطات البحث وتقييم نتائجها من خلال اللجان المشتركة بين القطاعات. كما أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن النص يقترح وضع آليات انتقاء البرامج الوطنية للبحث حسب الأولوية من خلال منح الإمكانيات لكافة الدوائر الوزارية لاقتراح الميادين أو المحاور التي تعتبرها كذلك. أما عن التقييم ببعديه الداخلي والخارجي، فيتعين مثلما قال مباركي وضع قواعد تسير هذه العملية، حيث تكون مشتركة بين جميع مجالات البحث وتكون ذات طابع عالمي وملزمة لجميع الأطراف كما يتعين حسبه وضع النصوص التطبيقية بالنسبة للإجراءات التي ينص عليها القانون بخصوص تثمين وتطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى تثمين التجربة المهنية التي اكتسبتها الإطارات التقنية التي تعمل في القطاع الصناعي باعتبارها تشكل رصيدا حقيقيا من المعارف الثمينة. وبخصوص تثمين نتائج البحث والابتكار والتطوير التكنولوجي، أشار مباركي إلى أهمية تكريس دعم السلطات العمومية للمؤسسة المبتكرة في كافة المراحل، موضحا أنه سيتم تمكين المؤسسات الاقتصادية التي تستثمر في ميدان البحث من اعتمادات مالية من ميزانية البحث الوطنية.
