أعلن أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، عن انطلاق تحضير المؤتمر العاشر للحزب الذي يكون شعاره “التجديد والتشبيب”. وصرح سعداني، في ندوة صحفية نظمها، أمس، عقب اجتماع المكتب السياسي لحزبه، أنه سيتم في الأيام المقبلة تنصيب اللجان الولائية لتحضير المؤتمر، وتوجيه تعليمة تحدد آليات الإعداد لمؤتمر على المستوى المحلي. وقال سعداني إن الجميع سيشارك في الإعداد للمؤتمر “الذي سيكون عرسا”، غير أنه من المستبعد أن يدعو صاحب العرس خصومه إلى “عرسه”. وقال: “الحزب تحكمه قوانين وأنظمة وآليات انضباط، والخروج عن القانون ليس عملا حزبيا”. ورفض أن يحدد تاريخا لموعد المؤتمر العاشر، معبرا عن أمله في تنظيمه قبل تعديل الدستور. وجاء إعلان سعداني عن إطلاق التحضيرات لتنظيم المؤتمر في وقت كثفت المعارضة الداخلية تحركاتها للم شمل اللجنة المركزية التي لم تعقد أشغالها منذ جوان الماضي. ودون تحديد آجال زمنية، أعلن سعداني أن انتظار التعديل لن يطول، بناء على “استطلاعاته واجتهاداته”. ورجح أن تكون النسخة التي عرض رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة مقاطع منها مسودة قديمة، وقال: “كل من يدلي بدلوه بخصوص مضمون الدستور ما هو إلا اجتهاد”، مضيفا أن الوثيقة الرسمية هي تلك التي يرسلها رئيس الجمهورية إلى مؤسسات الدولة. وعاود سعداني هجومه على المعارضة، وأشار إلى “تناقضاتها”، فهي، حسبه، “لم تشارك في المشاورات وترفض تعديل الدستور ثم تطالب بعرضه على الاستفتاء الشعبي”. وخاطب قوى المعارضة قائلا: “أنتم لم تشاركوا ولم تحضروا المشاورات، فما دخلكم في شكل التعديل”. ورأى أن الرئيس بوتفليقة “حقق التوافق من خلال تبني مقترحات المعارضة والموالاة، ووضع آليات تعزز دور الأحزاب السياسية وصلاحيات البرلمان”، مجددا مطلب حزبه بأحقية الأغلبية في تولي أغلب المناصب الحكومية، وإنشاء حكومة سياسية، لا ضير في حيازة التكنوقراط على مقاعد فيها. وعلى عكس الخطاب الذي يردده رموز السلطة والموالاة بخصوص انتهاء المرحلة الانتقالية، قال سعداني: “آن الأوان للخروج من المرحلة الانتقالية”. ومن جهة أخرى، أعلن عضو اللجنة المركزية، النائب عمار خمستي، رفضه التعيين في مكتب محافظة مستغانم مركز، ل”عدم استشارته من قبل قيادة الحزب في هذا القرار”. وأعلن، في بيان تلقت “الخبر” نسخة منه، انضمامه للمعارضة، وقال إنه سيعمل على تغيير القيادة الحالية للحزب، وأشار البرلماني إلى معاناة الأفالان من أزمات مختلفة، وتهميش اللجنة المركزية وتجميد نشاطها، معتبرا أن التقسيم بني على أساس مصالح ضيقة لا تخدم الحزب.