ثلاثة من أبرز المتهمين في قضية الطريق السيار مثلوا أمام قاضي محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، لاستجوابهم فيما ورد من اتهامات في قرار الإحالة ضدهم. شاني مجدوب وجه اتهاما صريحا إلى الجنرال حسان بأنه الرأس المدبر لتوريطه في قضية الطريق السيار. أما محمد بوشامة فنفى كل التهم المنسوبة إليه، واعتبرها محض أكاذيب افتعلها محمد خلادي الذي اتهم بدوره الوزير عمار غول بتلقي رشوة في مشروع الطريق السيار. قال مجدوب شاني، المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار، إنه “التقى بمحمد خلادي، مدير المشاريع الجديد بالوكالة الوطنية للطرق السيارة، في مقهى وقدم نفسه على أنه مبعوث الجنرال آيت وعرابي عبد القادر، المكنى الجنرال حسان، وهو المدير السابق لفرع مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن والاستعلامات”، وهو ما أكده لاحقا خلادي في أقواله. استغرب القاضي: ما دخل الجنرال حسان في القضية؟ أجاب شاني قائلا: “أنا افهم من خلال تصريحات خلادي أن الجنرال حسان هو الذي أعطى الأمر بأن يعذبوني ويسجنوني”. واسترسل شاني في سرد وقائع ما قال إنه تعذيب تعرض له، وهدد بالدخول في إضراب عن الطعام مفتوح إذا صدر حكم جائر في حقه، لكن خلادي عاد ونفى تماما أن يكون شاني قد تعرض للتعذيب. جاء دور الاستجواب على محمد بوشامة، الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية، الذي داهمه القاضي بسؤال عن بداية علاقته مع شاني؟ فأجاب: “كنت في موريتي ككل الإطارات.. كلمني ملزي، مدير الإقامة، وقدم لي شاني على أساس أنه صديق وطلب مني مساعدته.. تحدث معي شاني عن عراقيل بيروقراطية تتعلق باستعمال المتفجرات في المشروع ومشكل التأشيرات. لم يقل لي إنه يمثل ستيك”. فيستفسر القاضي عن الصفة التي تقدم بها؟ قال: “بالنسبة لي كان يعمل مع الصينيين ولم أدقق في الموضوع حينها، لأنه جاء عبر ملزي وليس أي أحد، فالحكومة كلها تسكن عنده!”. هنا بدأت العلاقة مع شاني، فاستمر تردده على بوشامة إلى مقر الوزارة هذه المرة، ليحدثه عن وجود أشخاص صينيين يدخلون إلى الجزائر فيما يتعلق بالمشروع لا علاقة لهم به. “سلمني قائمة وتأكدت فعلا أن فيها أشخاصا لم أمض على دخولهم، لأنني كنت المخول بذلك قانونا بالتنسيق مع سفارتنا في الصين”. يتابع: “كان ذلك بداية التوتر بيني وبين خلادي، ربما اعتقد أنني أعمل مع شاني ضده وبدأ الاتهامات التي ذكرها في حقي”. كان الوزير غول قد أعطى لخلادي توكيلا للتوقيع باسمه في مشروع الطريق السيار. هذا التوكيل، حسب رواية بوشامة، لم يكن قانونيا، وتدخل فور علمه بعد عودته من الحج عند الوزير غول لإلغائه، فاستجاب لذلك. واستمر بوشامة في ذكر ما قال إنها عراقيل سببها خلادي للمشروع.. ومنها رفضه تسديد مستحقات الصينيين لمدة 8 أشهر. القاضي يسأل عن سبب تأخر خلادي في التسديد؟ فيقول بوشامة إنه اعتقد أنه كان متعمدا في ذلك.. حتى يستفيد من المزايا والرحلات المتكفل بها في الصين وكراء المنزل ب80 مليونا في الشهر.. ثم يضيف: “تصور سيدي القاضي أنه ذهب للصين، كما قال، ليقوم بالتحقيقات حولي والوزير كما قال ذلك لقاضي التحقيق.. ولما واجهه قاضي التحقيق بأن يسلمه التقرير الذي أعده، قال إنه لن يسلمه إلا إلى الجنرال ح.. يقصد الجنرال حسان”. كانت كل الأعين مصوبة إلى ما سيرد به محمد خلادي. هذا الأخير أكد علاقته بالجنرال حسان، وقال إنه اتصل به وطلب منه أن يلتقي بشاني بتوصية الجنرال عبد العالي الذي تجمعه علاقة صداقة بشاني. وفي خضم سرد علاقاته مع جهاز الاستخبارات، أشار خلادي إلى وجود جهازين، “دياراس 1” و”دياراس 2”، إذ تم اختراق جهاز الدياراس، حسبه، من طرف الكولونيل خالد، أحد المتهمين في القضية والجنرال عبد العالي. كما اتهم خلادي في استجوابه الوزير عمار غول بالحصول على رشاوى قيمتها 1,25 بالمائة من مشروع الطريق السيار، اكتشفها خلال رحلته إلى الصين، وقدم التقرير إلى الجنرال حسان. وقال إن الوزير عرض عليه أن يكون وزيرا في الحكومة على أن لا يفجر قضية الرشوة التي تحدث عنها،