الداخلية تلجأ إلى نظام التقطير في توزيع استمارات اكتتاب التوقيعات

اشتكى مرشحون للانتخابات الرئاسية من ندرة استمارات اكتتاب توقيعات المواطنين والمنتخبين المحليين، وعدم حصولهم على الحصة المنصوص عليها قانونا وهي 60 ألف استمارة على الأقل.
وجه المرشح للانتخابات الرئاسية رشاق سعيد شكوى إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بخصوص رفض مصالح وزارة الداخلية منحه حصته الكاملة من الاستمارات، موضحا أنه لم يحصل خلال 3 عمليات سحب إلا على 23 ألف وثيقة، وأنه تقدم يومي 1 و3 فيفري 2014 لمصالح الداخلية للحصول على حصة أخرى، غير أنه تفاجأ برفض العون المكلف بمهمة تسليم الاستمارات منحه إياها، بحجة أنها غير متوفرة، ورغم شكواه أمام المدير العام للحريات بوزارة الداخلية ثم إلى وزير الداخلية لاحقا، إلا أنه لم يتلق أي رد إيجابي، حسب قوله.
ولاحظ المرشح في شكواه للجنة ”أن هناك عرقلة واضحة من طرف مكتب تسليم الاستمارات بوزارة الداخلية بغرض تفويت الفرصة في جمع التوقيعات القانونية من خلال إضاعة الوقت عمدا”.
وفضلت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات النأي بنفسها في القضية بحجة أن قانون الانتخابات لا يتيح لها التدخل إلا بعد بدء إيداع الترشيحات. وقالت في قرارها رقم 1 ”اعتبارا أنه لم يثبت إيداع أي ترشيح للانتخابات الرئاسية ل2014 فلا يسوغ للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية التدخل في موضوع النزاع”. وبدوره أفاد المرشح بوقابس محمد السعيد، خلال زيارته ل”الخبر”، بأنه بدوره لم يحصل على حصته الكاملة من الاستمارات بعكس مرشح آخر. وأنه مضطر للتنقل مرات عديدة للوزارة لاستلام حصة من الاستمارات. وقال إن وزارة الداخلية تتعامل بمكيالين مع المرشحين، كما أن مصالح البلديات تعرقل التصديق على الاستمارات. ودعا المرشح إلى معاملة على قدر المساواة بين المرشحين الذين عبّروا عن نيتهم في دخول السباق الرئاسي.
وصدرت شكوى مماثلة عن اللواء المتقاعد محمد الطاهر يعلا، المرشح للانتخابات الرئاسية، الذي تساءل في بيان له عمن يريد حرمانه من الترشح للانتخابات الرئاسية، وقال إن ممثله منع من قبل مصالح وزارة الداخلية من الحصول على حصته الكاملة من الاستمارات، وأشار إلى أنه بعد الحصول على حصة ب60 استمارة لم يتمكن ممثله من الاستفادة من حصة إضافية، بينما تشير معلومات إلى أن مرشحين آخرين حصلوا على طلباتهم، بل إن عددا منهم حصلوا على مئات الآلاف.
وشكك المرشح في نية السلطات تمكينه من الترشح، وقال ”حتى لو ملأنا كل الاستمارات فإن إلغاء واحدة سيبطل الملف”، وتابع أن ذلك يناقض التزامات السلطات بنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها. ودعا لتدخل الوزير الأول ولجنة الإشراف القضائي لوضع حد لهذه الممارسات.
بينما أشار المرشح سدود مصطفى ل”الخبر” إلى أنه لم يواجه مشاكل كبيرة في الحصول على الاستمارات، رغم عدم حصوله على حصته كاملة. وتابع ”لقد عاملونا بطريقة حسنة”. ورجح أن يكون العدد القياسي للمرشحين، الذين وصل عددهم، حسب آخر إحصائيات وزارة الداخلية، إلى 85 مرشحا، وراء ذلك.