أفاد المدير العام للطرقات في وزارة الأشغال العمومية محمد محي الدين أن إيرادات قسيمات السيارات تحوّل إلى صندوق خاص بوزارة الداخلية لتمويل البلديات العاجزة. نفى المدير العام للطرقات بوزارة الأشغال العمومية محمد محي الدين في تصريح خص به “الخبر” على هامش اليوم الإعلامي لتسيير الهياكل المطارية نظمته أمس وزارة الأشغال العمومية بفندق الرياض بسيدي فرج بالعاصمة، أن تكون المبالغ التي تحصلها وزارة المالية في إطار “مصلحة الضرائب” توجّه إلى تعبيد الطرقات أو صيانتها، مشيرا إلى أن العملية تتّم عن طريق ميزانية خاصة لصيانة الطرقات. من جانبه، وصف رئيس جمعية حماية المستهلك زكي حريز ل “الخبر” القرار ب “غير الصائب ولا المنطقي”، مشيرا إلى أن المشكل راجع بالأساس إلى ضعف التسيير في تحسين الخدمات على مستوى الطرقات. وقال المتحدث إنّه من المفروض أن تبقى الأموال المقطعة من قسيمة السيارات في نفس البلديات دون تحويلها مثلا من بلدية في العاصمة إلى بلدية في ولاية أخرى، من أجل استغلالها في تعبيد الطرقات وصيانة المهترئة منها وتأمينها، مضيفا أن “عامل التأمين مهم جدّا وذلك لتفادي الميزانية الضخمة التي يصرفها الجزائريون لإصلاح الأعطاب واقتناء قطاع الغيار التي لها علاقة بالوضعية السيئة للطرقات”. وطلب زكي أحريز من الحكومة إضفاء شفافية على الإيرادات الضخمة المقدرة بمئات الملايير سنويا، مشيرا إلى أنهم مع فكرة فرض رسم على قسيمة السيارات باعتبار أن غالبية دول العالم قائمة على الرسوم، لكن “المواطن في هذه الدول له الحق التام في معرفة وجهة ماله، وهو الأمر الغائب في الجزائر، لذلك ندعوا إلى تكريسه”. وتفرض الحكومة عن طريق المديرية العامة للضرائب رسما إجباريا “قسيمة السيارات”، ويؤدي بالأشخاص غير الملتزمين به إلى سحب بطاقاتهم الرمادية التي لا يمكن استرجاعها من طرف صاحبها إلا بعد تقديم القسيمة اللازمة ودفع غرامة تساوي 100% من سعر القسيمة المطلوبة، فيما يعرض عدم إلصاقها على الزجاج الأمامي للسيارات لغرامية مالية تعادل 50% من سعر القسيمة.
