أكدت أمس مصادر مطلعة متابعة لمجريات فضيحة البكالوريا المزورة، بأن نجل نقيب إحدى منظمات المحامين المتورط في هذه القضية السابقة والصادر في حقه أمر بالقبض من قبل محكمة الجنح جمال الدين بوهران، قد أنهى حالة الفرار وسلم نفسه طواعية إلى الجهات المختصة، حيث مثل أمام الجهات القضائية واستفاد من الإفراج المؤقت. وحسب ذات المصادر، فإن المتهم المذكور تمت إحالته فور تسليم نفسه إلى العدالة أمام المحكمة الابتدائية، بناء على إجراء المعارضة الذي قام به دفاعه ضد الحكم الغيابي الذي أصدرته في حقه رئيسة محكمة الجنح في جلسة يوم 7 أفريل الماضي، والقاضي بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا زائد غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار، مع إصدار أمر بالقبض ضده على غرار 18 متهما آخرين لا يزالون في حالة فرار من أصل 97 متهما معنيا بحيثيات القضية، حيث استفاد في نهاية الأمر من الإفراج المؤقت. وقد عمد ممثل النيابة العامة إلى استعمال الحق في الطعن ضد هذا الحكم الابتدائي، عن طريق الاستئناف أمام مجلس قضاء وهران الذي أيّد بدوره حكم الإفراج لصالحه نهاية الأسبوع المنصرم، في انتظار الفصل في الموضوع، بناء على التهمة المتابع على أساسها والمتمثلة أساسا في استعمال المزور على شاكلة السواد الأعظم من التلاميذ المتهمين الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة (68 متهما) والذين أصدرت هذه الأخيرة في حقهم عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ، زائد 30 ألف دينار كغرامة مالية نافذة. ومن المقرر أن تتم إعادة المحاكمة في هذه القضية على مستوى مجلس قضاء وهران، بناء على الطعون بالاستئناف التي تقدم بها بعض المتهمين والنيابة معا ضد الأحكام التي نطقت بها محكمة أول درجة، والمتراوحة في مجملها ما بين سنة حبس موقوفة النفاذ و6 سنوات سجنا نافذا كانت من نصيب المتهم الرئيسي المتابع على أساس جنح التزوير وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، حيث أرجعت بعض المصادر تأخر برمجة الجلسة لحد الساعة إلى تصحيح بعض الأخطاء البسيطة التي وردت في أسماء بعض المتهمين أثناء النطق بالحكم، ما يجعل أمر تحديد تاريخ جلسة الاستئناف قضية أيام فقط.