التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أمس، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق المدعو “ب.رشيد” عن تهم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية. القضية راح ضحيتها ديوان الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس، إلى جانب العشرات من المواطنين الذين سلبهم الملايير بعد أن أوهمهم ببيعهم عقارات، مستغلا بذلك الأزمة السكنية الخانقة التي تعيشها البلاد. تحريك القضية جاء نتيجة إيداع العشرات من المواطنين عدة شكاوى لدى مصالح الأمن، يتهمون فيها كلا من “أ.كتيب” الذي أوهمهم، حسب ما أدلوا به في محاضر شكاويهم ببيعهم سكنات ومحلات تجارية، مدعيا بأنه على علاقة صداقة بإطارات في الديوان، حيث كان يقدم لهم قرارات استفادة مزوّرة باسم ديوان الترقية والتسيير العقاري. من جهة ثانية، عالجت نفس المحكمة قضية نصب واحتيال أخرى توبع فيها مسير حمام شعبي ببوزريعة، بعد شكاوى تتهمه بالنصب وسلب مبالغ مالية، وبسماع الضحايا الذين كانوا لايزالون تحت وقع الصدمة، بعد أن أخطرهم بأن ثمن الشقة الواحدة يبلغ مليار ونصف سنتيم، حيث راحوا يقدمون له الأموال على أقساط مقابل حجز هذه الشقق، وبلغت القيمة المالية الإجمالية التي استلمها منهم مليارين و200 مليون سنتيم، وفي كل مرة كانوا يطالبونه فيها بتعريفهم بالمقاول يدّعي بأنه مسافر أو أنه بصدد تفقد مشروع سكني آخر.