تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أمس، المدعو ”ب. رشيد” على خلفية تورطه في قضية النصب والإحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، بعد أن راح ضحيته العشرات من الأشخاص، وعلى رأسهم ديوان الترقية والتسيير العقاري بسعيد حمدين. تفجير ملف الدعوى الحالية جاء عقب توقيف المتهم سالف الذكر على يد الأمن العسكري، بعد أن احتال على عدة مواطنين وسلبهم الملايير، حيث أوهمهم ببيعهم عقارات مستغلا بذلك الأزمة السكنية الخانقة التي تعيشها البلاد، حيث كان يقوم بتزوير قرارات استفادة باسم ديوان الترقية والتسيير العقاري ببئرمرادرايس، واعدا العشرات من المواطنين بالحصول على سكنات ومقدما لهم قرارات استفادة مزوّرة. ومن جهته، أنكر المتهم كل ما نسب إليه من تهم، حيث جاء في مجمل تصريحاته أن المتهم الثاني المدعو ”أ.كتيب” هو من قام بتقديم اسمه للعدالة لتوريطه في هذه القضية، كما صرح أنه متابع في قضايا على مستوى المجلس إلى جانب عدة إطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري ببئرمرادرايس، مستنكرا متابعته في هذه القضية بناء على تصريحات متهم آخر. كما جاء في معرض مرافعة دفاعه في الجلسة العلنية أن جنحة التزوير والنصب غير ثابتة في حق موكله. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلانية من أقوال التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم الموقوف، في حين قررت قاضي الجلسة تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 8 جوان.